عقوبات رادعة على الشركات المخالفة للحد الأدنى للأجور

جاء قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخير بشأن التأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور ليثير عدد من التساؤلات المهمة حول ما هي عقوبة المخالفين لتطبيق الحد الأدنى للأجور؟ ومدى شمولية القرار لجميع العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص؟ وما الجهة المنوطة بتلقى شكوى العامل في حال عدم التزام مؤسسته بالقرار؟  .. استفسارات كثيرة نطرحها على عدد من المتخصصين ليجيبون عليها خلال الاسطر القلية التالية.

توفير حياة كريمة للمواطنين

في البداية، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور السابق، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يعكس بشكل مباشر حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مضيفاً أن هذا القرار يؤكد أن الدولة تسعي جاهدة لحماية فئات المجتمع المختلفة من التقلبات الاقتصادية في أسعار السلع والخدمات، إذ أن تلك الزيادة سوف تدعم القوة الشرائية للمواطنين، كما تعتبر في الوقت ذاته تحفيزاً للعمال مما ينعكس إيجاباً على أدائهم وانتاجياتهم.

شمولية القرار

وأشار "البدوي" أن قرار رفع الأجور يطبق على جميع العاملين بالدولة، بما في ذلك القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وليس القطاع العام فقط. وحذر من أن أي جهة تخالف قرار رئيس الوزراء الذي يحمل الرقم 2594 لسنة 2025 والذي يتضمن تعديلات على قرار سابق صدر عام 2019 بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ستكون عرضة للعقوبات القانونية.

غرامات رادعة للمخالفين

ونوه مجدي البدوي إلى أن أي عامل يعمل في أي جهة لا يحصل على راتب 7000 جنيه يمكنه تقديم شكوى مباشرة إلى اتحاد عمال مصر. وأوضح أن المؤسسات المخالفة ستُفرض عليها غرامة تتراوح بين 2000 إلى 20 ألف جنيه عن كل موظف، مما يعكس جدية الدولة في تطبيق القانون وحرصها على حماية حقوق العمال وتحسين مستواهم المعيشي.

من جهته، يرى النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، قد يراه البعض مناسب،ولكن في ظل الظروف الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار الكثير من السلع فقد لا يكون كافيًا، ويقترح أن يصل الحد الأدنى إلى أكثر من 10 آلاف جنيه لمواكبة الارتفاع المستمر في الأسعار ومواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار عضو مجلس النواب  إلى أن الراتب البالغ 7 آلاف جنيه لا يتناسب مع الواقع المعيشي الحالي، وإستدل على كلامه بأن التكاليف الأساسية للأسرة، مثل الطعام والمواصلات والتعليم، قد شهدت بالفعل ارتفاعات متتالية، حيث زادت أسعار المواد الغذائية وحدها بأكثر من 100%.