وداعا لعصر الإيجار القديم

بعد سنوات من الانتظار والنقاش، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بقانون الإيجار القديم، ليصبح هذا القانون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية ، هذا القانون، الذي مرّ بمناقشات مستفيضة في مجلس النواب وقرار من المحكمة الدستورية، خرج للنور في 2 يوليو، وتمت الموافقة عليه رسميًا في 5 من الشهر نفسه 

ويعد هذا القانون من أكثر التشريعات إثارة للجدل، فهو يواجه انقسامًا حادًا بين الملاك المؤيدين له والمستأجرين الرافضين.، ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد في مصر حوالي 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة بقانون الإيجار القديم، وتتركز النسبة الأكبر منها في محافظات مثل القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية.

 وخلال الأسطر القليلة التالية نكشف عن تفاصيل هذا القانون وآلية التطبيق وتأثيره المحتمل على حياة الملايين من المصريين.

الوحدات المغلقة تعود لأصحابها فورًا

في البداية، أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ عددها 1.6 مليون وحدة سكنية و1.4 مليون وحدة غير سكنية "المحلات والمخازن التجارية"، بالإضافة إلى 500 ألف وحدة مغلقة لا يتم استغلالها، مشيرًا إلى أن الوحدات المغلقة لأكثر من عام ستعود ملكيتها إلى أصحابها فورًا بمجرد إثبات ذلك بشهادة الشهود أو من خلال فواتير الكهرباء والمياه.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك حالة أخرى تمكن المالك من استعادة شقته المستأجرة، وهي إثبات امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى باسمه، وبذلك يكون القانون قد حدد حالتين رئيسيتين تسمحان للمالك باستعادة وحدته: الأولى إذا كانت مغلقة، والثانية إذا كان المستأجر يمتلك سكنًا آخر.

تصنيف المناطق وتحديد قيمة الإيجارات

وأضاف أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم تشكيل لجان لحصر المناطق وتحديد قيمة الإيجار على حسب كل منطقة. مشيراً أن الجميع سيدفع 250 جنيهًا شهريًا في الأشهر الثلاثة الأولى، وبعدها سيتم تقسيم الوحدات حسب المنطقة إلى: مميزة، أو متوسطة، أو شعبية.

وكشف أن القيمة الإيجارية ستُحدد بناءً على المنطقة بالكامل وليس على شكل الوحدة، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات السبع للوحدات السكنية أو الخمس سنوات للوحدات التجارية، ستُطبق قيمة 20 مثل للمناطق المميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، بينما سيكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية 250 جنيهًا

سكن بديل

كما أوضح أن الدولة ستقف بجوار كل المستأجرين، وستضمن لهم سكنًا بديلًا، مع حرصها على متابعة هذا الملف بشكل دوري، وأن كل مواطن يستحق سكنًا بديلًا سيحصل على وحدة سكنية بنفس المستوى الذي يعيش فيه وفي أقرب منطقة ممكنة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك خلال الفترة المقبلة.

خيارات المستأجرين في السكن البديل

وأشار أن كل مستأجر سيتمكن من التقديم على الوحدة التي يرغب في السكن بها، مع إتاحة عامل السن بشكل مفتوح، وأن المتقدم سيختار بين خياري التأجير أو التمليك، وأن قيمة إيجار الوحدات التي ستوفرها الدولة ستُحدد بنسبة من الدخل، وفقًا للمعايير العالمية.

وفي نهاية حديثه، تحدث النائب محمد الفيومي عن الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بديلة، وهي: صورة من بطاقة الرقم القومي، وتحديد عدد أفراد الأسرة، وعقد الإيجار القديم، وإقرار موقع عليه أنه سيسلم وحدته السكنية المؤجرة للمالك حينما يستلم الشقة البديلة ، مشيراً أن حل مشكلة الإيجار القديم سيتم بشكل تدريجي خلال السنوات السبع القادمة، وليس تأجيلًا لها، وذلك لضمان حل المشكلة بشكل نهائي مع نهاية هذه الفترة.

من جانبه أكد المستشار ميشيل حليم، المتحدث باسم المستأجرين، أن إصدار أي قانون ليس هو نهاية المطاف، فهناك بعض القوانين قد يتم إلغاؤها لعدم دستوريتها، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إصدار عدد كبير من القوانين التي عُدلت أو أُلغيت في وقت لاحق.

دعوات سيتم تحريكها أمام المحكمة الدستورية

وأضاف المتحدث باسم المستأجرين، أن هناك دعوات سيتم تحريكها أمام المحكمة الدستورية، وهناك قضايا إيجارات تنظر في المحاكم، وأن هناك مذكرات للمحاكم التي بها قضايا لتحويلها للمحكمة الدستورية، فالفاصل خلال الفترة المقبلة قرار المحكمة الدستورية.

ووجه رسالة للمواطنين المستأجرين، بخصوص القانون الجديد الذي يطبق حاليًا، وهي" عليكم سداد القيمة الإيجارية في موعدها، حتى لا يكون هناك قرار طرد من العقار المستأجر، ففي حالة عدم سداد القيمة الإيجارية يستطيع المالك وفقًا للقانون الحالي طرد المستأجر من وحدته السكنية".

وأشار إلى أن الشخص المستأجر في حالة عدم السداد سيتم طرده قبل مدة ال 7 سنوات للسكني، أو مدة ال 5 سنوات للتجاري، وأن القانون يتم تنفيذه الآن ولن يتم وقف تنفيذ القانون إلا بقرار من المحكمة الدستورية، واختتم حديثه بأنه على كل مستأجر أن يدفع قيمة 250 جنيه، 5 أمثال للتجاري، وفي حالة رفض المالك الحصول على الإيجار، على المستأجر تقديم إنذار رسمي على يد محضر للمالك.