خبير قانون دولي: الاعتراف بفلسطين يعتبر حل الدولتين في الأساس(خاص)

بعد أكثر من عامين على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، يتجه العالم نحو مرحلة ما بعد النزاع التي تشكل تحدي معقد جدا للقانون الدولي، في ظل الدمار الكبير والأزمة الإنسانية غير المسبوقة، فمصير القطاع وكيفية إعادة الإعمار والجهة التي ستتولى الحكم  بعد كل هذا الصراع كل هذة النقاط تقف أمام القانون الدولي، ليست مجرد قضايا سياسية، بل هي مسائل قانونية تتطلب تفسيرا وتطبيقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.

تحديات معقدة

وأشار خبير القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، إلى أن القانون الدولي يواجه تحديات معقدة في تحديد مستقبل غزة بعد وقف الحرب حيث أنه لا توجد بنود صريحة تحدد من سيحكم منطقة غزة بعد النزاع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، مؤكدا على أنه بالرغم من ذلك فهناك مبادئ عامة في القانون الإنساني الدولي يمكن أن توجه المسار لمستقبل غزة.

وأكد سلامة، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" أنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة تتحمل قوة الاحتلال مسؤولية توفير الأمن والنظام في الأراضي المحتلة ولكن هذا المبدأ لا ينطبق على حالة غزة بالكامل بعد الانسحاب الإسرائيلي مشيرا إلى أن الحل الأمثل من منظور القانون الدولي هو عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة باعتبارها الحكومة الشرعية التي تمثل الشعب الفلسطيني، ولكن الانقسامات الداخلية العميقة تشكل عقبة كبيرة.

وأضاف سلامة، أن الانقسامات الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس لا تؤثر فقط على قدرة الفلسطينيين على تقديم جبهة موحدة بل تعيق أيضا جهود إعادة الإعمار وتعرقل أي اتفاق سلام دائم مشيرا إلى أن هذه الانقسامات تمنح إسرائيل مبررات للتدخل وتجنب تسليم السلطة لجهة واحدة.