خافوا يا أهل العيب.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: صناع المحتوى أصبحوا يعيشون فى رعب بعد الإجراءات التى تمت فى الأونة الأخيرة من قبل وزارة الداخلية والنائب العام ضد كل من خالف الأداب العامة وانتهك مبادئ المجتمع المصري، ولم يحفظ خصوصيات الأسر  المصرية ، ولم يرعى قواعد ونصوص الدين السمح الوسطى . ☐ في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، كشفت جهات التحقيق عن تورط عدد من صناع المحتوى، المعروفين بـ"التيك توكرز"، في غسل أكثر من 160 مليون جنيه،   جرى تحقيقها عبر نشر محتوى خادش للحياء على منصات الفيديو. ☐ التحقيقات أوضحت أن المتهمين، الذين جرى القبض عليهم خلال حملات أمنية متفرقة، استخدموا أرباحهم غير المشروعة في شراء عقارات فاخرة، من فيلات وقصور، إلى جانب سيارات فارهة، ومحال تجارية، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال. ☐ وأشارت المعلومات إلى أن المتهمين عمدوا إلى توزيع الأموال على عدد من الأنشطة التي تُظهرها وكأنها ناتجة عن أعمال تجارية مشروعة، ضمن أساليب شائعة في جرائم   غسل الأموال. ☐ ووفقاً لما تم رصده، فقد لجأ المتهمون إلى نشر مقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات جنسية واضحة، مستغلين المنصات الرقمية واسعة الانتشار لتحقيق نسب مشاهدة عالية، ومن ثم جذب الإعلانات والهدايا الرقمية التي تحولت لاحقاً إلى أرباح مالية ضخمة. ☐ وأفادت التحفيقات بأن بعض المتهمين أنشأوا شركات وهمية لتبرير حركة الأموال، بينما استخدم آخرون حسابات مصرفية تخص أقاربهم ومعارفهم في محاولة   للتغطية على مصادر تلك الأموال. ☐ وتشير التحقيقات إلى أن بعض عمليات الشراء تمّت نقداً، بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما أثار الشبهات ودفع إلى تعقب حركاتهم المالية. ☐ القانون يُجرّم غسل الأموال ويُعاقب عليه بالسجن مدة قد تصل إلى سبع سنوات، إلى جانب الغرامات ومصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن الجرائم. كما تنص القوانين ذات الصلة على تشديد العقوبة إذا كان المال المغسول ناتجاً عن جرائم منافية للآداب العامة أو تم عبر استغلال وسائل التواصل   الاجتماعي. ☐ لا تزال التحقيقات مستمرة، فيما تتوسع الجهات المختصة في تتبع مصادر الأموال المشبوهة على المنصات الرقمية، وسط مطالبات بفرض رقابة صارمة على المحتوى المنشور، وتغليظ العقوبات على كل من يسيء استخدام التكنولوجيا لتحقيق أرباح غير مشروعة. ☐ من «اللايف» إلى الحبس، ومن الشهرة إلى قاعات التحقيق.. مشهد درامي تعيشه السوشيال ميديا المصرية بعدما تصدرت أسماء مألوفة على «تيك توك» قائمة التوقيفات والتحقيقات.. صناع   محتوى كانوا يحسبون عدد المشاهدات بالدقيقة، أصبحوا اليوم يُحسب عليهم كل مشهد، وكل كلمة، وكل بث مباشر. ☐ في عالم رقمي بلا حواجز، أطلقوا العنان لمحتوى خادش، مستفز، أحيانًا ساخر وأحيانًا مبتذل، ظنًّا أنه طريق مختصر إلى الشهرة والربح، لكن الطريق انتهى فجأة على يد القانون. ☐ هذه ليست حالات فردية.. بل موجة رقمية دفعت وزارة الداخلية بتوجيهات مباشرة من اللواء محمود توفيق ، إلى شن حملة أمنية ممنهجة ضد «نجوم الإسفاف» على   مواقع التواصل، في إطار الحفاظ على منظومة القيم وحماية النشء من محتوى هابط يتخفّى خلف عدسات الهواتف المحمولة. ☐ بتوجيهات من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ، كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط كل من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي في نشر محتوى خادش أو مخالف للآداب العامة. التحركات شملت رصدًا إلكترونيًا دقيقًا وتنسيقًا قانونيًا واسعًا مع النيابة العامة، لمواجهة ظاهرة صانعي المحتوى الذين يتجاوزون حدود القانون تحت غطاء «التريند».  ☐ وأكدت الوزارة، في أكثر من بيان، أن القانون سيطال كل من يتجاوز، وأن الحفاظ على الأمن الأخلاقي لا يقل أهمية عن الأمن الجنائي، في ظل اتساع رقعة التأثير الرقمي على العقول والشباب. ☐ تحوّلت سوزي الأردنية من واحدة من أكثر صانعات المحتوى إثارة للجدل على تطبيق «تيك توك»، إلى اسم يتصدر قائمة الاتهامات الأمنية والقانونية. فبعد شهرة واسعة حققتها من خلال بث مباشر وفيديوهات اعتمدت على الإيحاءات الجريئة والمحتوى الاستعراضي، جاء سقوطها مدوّيًا.   وزارة الداخلية كشفت عن تفاصيل توقيفها، مؤكدة أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورّطها في نشاط مالي مشبوه، تضمن غسل أموال تتجاوز قيمتها 15 مليون جنيه، عبر شراء وحدات سكنية فاخرة بأسماء أقارب لها بغرض إخفاء مصدر الأموال. ☐ التحريات بيّنت أن المبالغ جاءت من أرباح بثوث مباشرة ومحتوى رقمي مخالف، وتم استغلالها في معاملات مالية وعقارية بهدف «تبييضها»، في مخالفة صارخة لقانون مكافحة غسل الأموال. كما وُجّهت لها تهم تتعلق بنشر محتوى «مخالف للآداب   العامة» وخادش للحياء، فضلًا عن تضليل المتابعين والإساءة للقيم المجتمعية ☐  في إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل مؤخرًا، أصدرت نيابة المقطم والخليفة قرارًا بحبس البلوجر المعروفة باسم «أم سجدة» لمدة 4 أيام احتياطيًا، على خلفية نشرها مقاطع فيديو وُصفت بأنها تخالف الآداب العامة وتستهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة بغرض الربح السريع.التحقيقات كشفت أن الفيديو محل الجدل تضمّن محتوى غير لائق، اعتُبر متجاوزًا لكافة الخطوط الحمراء من حيث الشكل   والمضمون، كما تم تحريز عدد من الهواتف المحمولة وكاميرات التصوير المستخدمة في إنتاج المحتوى. وأقرت «أم سجدة» خلال التحقيق أنها كانت تسعى فقط إلى «زيادة التفاعل» وتحقيق عوائد مادية من البث المباشر والمنصات، لكنها أنكرت نية الإساءة إلى المجتمع أو القيم الأسرية. في المقابل، أكدت النيابة أن ما قدمته “لا يندرج تحت حرية التعبير”، بل يدخل في إطار الإخلال العلني بالحياء. ☐ لم تكن صانعة المحتوى المعروفة باسم «أم مكة» تتوقّع أن تتحوّل   جلسة تصوير داخل أحد استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي إلى بداية سلسلة من الإجراءات القانونية ضدها. فقد ألقت أجهزة الأمن القبض عليها بعد مشادة كلامية حادة نشبت بينها وبين الإعلامية علا شوشة أثناء تصوير حلقة من برنامج حواري، وتطورت الواقعة إلى استخدام ألفاظ نابية وخروج عن السياق المهني، ما دفع فريق الإعداد إلى إيقاف التصوير واستدعاء الشرطة. ☐ نيابة أكتوبر أصدرت قرارًا بحبس «أم مكة» لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد مواجهتها باتهامات   تتعلق بـنشر محتوى خادش للحياء العام، واستعراض إلكتروني غير لائق عبر حساباتها الشخصية على تيك توك وفيسبوك. التحقيقات الأولية شملت مراجعة عدد من المقاطع المصوّرة التي ظهرت فيها «أم مكة»، والتي اعتُبرت بحسب تقارير فنية مخالفة لقيم المجتمع وتستهدف إثارة الجدل بهدف التربح من المشاهدات والإعلانات. وبينما تستمر النيابة العامة في تفريغ الأجهزة المضبوطة، يواجه فريق دفاعها صعوبات في تبرير طبيعة المحتوى المنشور، وسط مطالب مجتمعية متزايدة بوضع   ضوابط قانونية أكثر صرامة لصناعة المحتوى الإلكتروني. ☐  من داخل غرفتها المليئة بالأضواء والهاتف المحمول، صعدت المدعية باسم «مروة مبارك» إلى صدارة «الترندات» عبر محتوى وُصف بأنه جريء، استعراضي، ويفتقر إلى الضوابط الأخلاقية. ورغم عشرات الانتقادات التي لاحقتها منذ ظهورها الأول، استمرت في بث مقاطع تعتمد على الإيحاءات والرقص والإطلالات غير المعتادة، مستهدفة زيادة التفاعل والربح من البث المباشر.لكن هذه الرحلة توقفت مؤخرًا بعد صدور قرار   بضبطها وإحضارها، في ضوء بلاغات قانونية تتهمها بـ«نشر محتوى خادش للحياء والتحريض على الفسق»، وهي الاتهامات التي نفتها في التحقيقات، مؤكدة أن المحتوى «ترفيهي فقط» وفق زعمها. النيابة أمرت بحجزها على ذمة التحقيقات، وتحفظت على عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية وُجدت بحوزتها، تبين أنها تحتوي على مقاطع تُصنف بأنها «غير لائقة»، وتتضمن إشارات واضحة استدعت المساءلة القانونية. ☐ من مقاطع البث المباشر إلى قاعة المحكمة،تحوّلت هدير عبدالرازق   من صانعة محتوى على تيك توك إلى متهمة تواجه أحكامًا قضائية نهائية بعد إدانتها ببث 11 فيديو خادش للحياء العام بهدف التربح الإلكتروني.وقد أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا يقضي بحبس هدير عبد الرازق سنة مع الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا. وكشفت تحقيقات النيابة أن هدير حصلت على 1486 دولارًا كعائد مباشر من البث المباشر لمقاطع مصورة تحمل إيحاءات وتلميحات اعتُبرت مخالفة للقانون والآداب العامة.  ☐  انضم البلوجر محمد عبد العاطى العاطي إلى قائمة صانعي المحتوى الذين طالتهم الحملات الأمنية الأخيرة، بعد تصاعد البلاغات المقدمة ضده بسبب ما وُصف بأنه تعمد لإثارة الجدل عبر فيديوهات تتضمن مضامين غير لائقة، فضلًا عن استغلال الأطفال في مشاهد غير مناسبة لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.التحقيقات الأولية أشارت إلى استخدامه حسابات متعددة على منصات التواصل، وتكرار نشر محتوى يتعارض مع القيم الأسرية والأخلاقية. ويجري حاليًا فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به،   تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ☐ ظهرت البلوجر المعروفة باسم أم عمر «فراولة» في عدد من البثوث المباشرة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما تضمنته من محتوى اعتُبر خادشًا للحياء ومخالفًا للقيم المجتمعية. وعلى خلفية هذه المقاطع، باشرت النيابة العامة التحقيق معها، حيث وُجهت لها اتهامات بـ”الإضرار المتعمد بالمنظومة الأخلاقية”، إلى جانب مخالفة قانون جرائم تقنية   المعلومات. وتم التحفظ على عدد من أجهزتها الإلكترونية، بينما تتواصل التحقيقات بشأن مصادر التمويل الخاصة بحساباتها على المنصات المختلفة ☐ اشتهر البلوجر المعروف بلقب «شاكر محظور» بنشر مقاطع تحمل طابعًا استفزازيًا، اتُّهم من خلالها بـ «ترويج محتوى يخلّ بالآداب العامة» واستغلال الترندات المجتمعية بطريقة مسيئة، بهدف تحقيق مشاهدات سريعة وجني الأرباح. الداخلية ألقت القبض عليه ضمن الحملة الأخيرة ضد صانعي المحتوى المخالف، حيث أشارت   التحقيقات إلى استخدامه لغة مواربة وإيحاءات مرفوضة قانونًا ومجتمعيًا، فضلًا عن الترويج لأفكار سلبية على حساب المنظومة الأخلاقية. وتم التحفظ على عدد من حساباته الإلكترونية، والتحقيق جارٍ بشأن أرباحه المشبوهة عبر الإنترنت. ☐  برز اسم علياء قمرون كإحدى صانعات المحتوى اللواتي قدّمن مقاطع وُصفت بأنها تجاوزت حدود اللياقة وتعمّدت استفزاز الرأي العام، من خلال ملابس جريئة وتعليقات صادمة داخل بثوث مباشرة استهدفت تحقيق التفاعل عبر كسر   التابوهات الاجتماعية. وقد تم ضبطها على خلفية بلاغات متعددة تتعلق بـ التحريض على الفسق والإخلال بالنظام العام، فيما تخضع حاليًا للتحقيقات بعد ضبط هواتفها المحمولة ومحتوى حساباتها، والتي تشير إلى تحقيق أرباح مالية عبر محتوى وصفته الجهات المختصة بأنه “خارج عن الأعراف والقانون. ☐ البلوجر المعروف بلقب «مداهم» أثار الجدل مؤخرًا بمقاطع فيديو تنوّعت بين السخرية اللاذعة والإيحاءات غير اللائقة، ما دفع عددًا من المحامين إلى تقديم بلاغات رسمية تتهمه بالتحريض   على الفسق والإساءة للمجتمع. وبناءً على التحريات، تم ضبط «مداهم» والتحفظ على أجهزته الإلكترونية التي استخدمها في بث المحتوى، كما تبين أنه كان يستغل منصاته في جذب التفاعل بأي وسيلة حتى لو تعارضت مع القيم العامة. التحقيقات لا تزال جارية، مع مراجعة أرشيف منشوراته لتحديد مدى المخالفات المرتكبة.   ☐ لم تكن التحركات الأمنية بمعزل عن المجتمع؛ فقد تقدّم عدد من المحامين بسلسلة بلاغات إلى النائب العام ضد مجموعة من التيك   توكرز الذين اتُّهموا بتقديم محتوى مبتذل يهدد القيم، مؤكدين أن هذه الأفعال لا تندرج تحت حرية التعبير بل تُعد تحريضًا صريحًا على الفسق والفجور. ☐ في ضوء هذه الوقائع المتلاحقة، يتضح أن مرحلة العبث الرقمي، لم تعد تمرّ مرور الكرام، وأن الأجهزة الأمنية باتت تمتلك أدوات حاسمة لضبط الأداء العام على المنصات الإلكترونية. ☐ وتواصل وزارة الداخلية، بتوجيهات حاسمة من اللواء محمود توفيق، حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة مظاهر الإسفاف والانفلات الأخلاقي   على مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على تطبيق القانون بكل حزم على من يسيء استخدام هذه المنصات أو يحوّلها لأداة للابتزاز أو الانحدار المجتمعي. ☐ هي رسالة واضحة الفضاء الإلكتروني لم يعد خارج نطاق المحاسبة، والمحتوى الخادش مهما علا ترينده.. نهايته دائمًا «الضبط والإحضار».. ففي زمن لم تعد فيه الحدود بين الترفيه والانحراف واضحة، تبقى الكلمة الأخيرة للقانون وللوعي.