الداخلية تداهم أوكار الكيف والسلاح.. مصرع 5 متهمين وضبط مخدرات بـ74 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من مداهمة عدد من البؤر الإجرامية التي تتخذ من تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة نشاط رئيسي لها في عدد من المحافظات.
الداخلية تداهم أوكار الكيف والسلاح
وجاءت الحملة ضمن سلسلة من العمليات الاستباقية التي تنفذها الأجهزة الأمنية لإحباط مخططات المجرمين قبل تنفيذها، وحماية المجتمع.
المعلومات والتحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة كشفت عن نشاط مكثف لعناصر جنائية شديدة الخطورة تنتشر في نطاق عدة محافظات، حيث تبين أن بعضهم صادر ضدهم أحكام بالسجن لمدد طويلة تصل إلى المؤبد، في قضايا متنوعة من بينها الاتجار في المخدرات، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وخطف المواطنين.
كما أثبتت التحريات أن تلك العناصر كانت بصدد جلب شحنات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا لتوزيعها على نطاق واسع.
الحملة الأمنية جرى الإعداد لها بدقة شديدة، وتم التنسيق الكامل بين قطاع مكافحة المخدرات وقطاع الأمن المركزي، إضافة إلى الأجهزة الأمنية المعنية، لضمان محاصرة البؤر الإجرامية وعدم تمكين المطلوبين من الهرب.
وجرت عملية المداهمة في توقيت متزامن بعدة مواقع، بهدف شل حركة العناصر الإجرامية والسيطرة على الموقف بسرعة وفاعلية.
وخلال استهداف إحدى البؤر الإجرامية بالقليوبية، بادر المتهمون بإطلاق النيران بكثافة في محاولة لصد القوات وتأمين هروبهم، لكن الأجهزة الأمنية تصدت بحسم، ما أسفر عن مصرع خمسة من أخطر العناصر الجنائية، بينما جرى ضبط باقي المتهمين دون وقوع إصابات بين أفراد الشرطة.
وتم فرض طوق أمني على المنطقة حتى انتهاء عملية التمشيط وضبط كافة المطلوبين.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة بلغت أكثر من 551 كيلو جرامًا، تنوعت بين الحشيش والهيدرو والإستروكس والأيس والهروين والشادو والبودر، وهي كميات تكفي لإغراق الأسواق لفترات طويلة.
كما ضبطت القوات ترسانة من الأسلحة النارية شملت 30 بندقية خرطوش، و4 بنادق آلية، وطبنجة واحدة، كانت جميعها معدة للاستخدام في حماية نشاطهم الإجرامي.
وبحسب التقديرات الأمنية، فإن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تصل إلى نحو 74 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الخسارة التي تكبدتها تلك الشبكات الإجرامية في هذه العملية، ويؤكد في الوقت نفسه فاعلية الاستراتيجية الأمنية في توجيه ضربات موجعة لتجار الموت، وحرمانهم من مواردهم المالية.
تم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع والمضبوطات، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
