وزارة التربية والتعليم تُسرع وتيرة الإصلاحات لتعزيز جودة التعليم ودعم الطلاب
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة محمد عبد اللطيف، جهودها لتحسين جودة التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وتشهد الفترة الحالية العديد من المستجدات التي تهدف إلى تعزيز التعليم قبل الجامعي، ودعم الطلاب المتفوقين، وتطوير التعليم الفني، مع التركيز على الشراكات الدولية والإصلاحات الهيكلية.
تكريم الأوائل ودعم المتفوقين
في إطار حرص الوزارة على رعاية الموهوبين، استقبل الوزير محمد عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، أوائل طلاب مدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي 2024/2025 بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.
وأشاد الوزير بجهود الطلاب كنموذج لجيل واعي ومجتهد، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية متميزة تدعم طموحاتهم، وخلال الفعالية كرم الوزير الطلاب بشهادات تقدير وجوائز رمزية، مشددًا على أهمية استمرارهم في السعي نحو التميز لبناء مستقبل مشرق للوطن.
اصلاحات التعليم الثانوي
أعلن الوزير عن خطة الوزارة لتطبيق نظام "البكالوريا المصرية" كبديل لنظام الثانوية العامة التقليدي، بدءًا من العام الدراسي القادم.
وأوضح أن النظام الجديد، الذي يخضع للحوار المجتمعي، يهدف إلى تقليل الضغط النفسي على الطلاب والأسر، والحد من الدروس الخصوصية، من خلال تقليص عدد المواد الدراسية وتوزيع المحتوى العلمي بشكل متوازن، مع إتاحة فرص إعادة الاختبارات للطلاب دون رسوم إضافية في حالات معينة.
وقد بدأت جلسات الحوار المجتمعي مع مجالس الأمناء وأولياء الأمور والمعلمين لضمان إشراك كافة الأطراف في صياغة النظام الجديد.
تطوير التعليم الفني
أكد الوزير على أهمية التعليم الفني كـ"بوابة مصر للمستقبل"، مشيرًا إلى الشراكة الاستراتيجية مع اليابان لتطوير المدارس المصرية اليابانية، التي تمثل نموذجًا متميزًا للارتقاء بالتعليم.
كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع إيطاليا لإنشاء مركز مصري إيطالي للتوظيف، وتطوير مدارس الضيافة والتكنولوجيا التطبيقية في قطاعات النسيج والتعدين والزراعة، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتشمل الجهود إنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2026، مع تطوير المناهج وفق منهجية الكفاءات بالتشاور مع خبراء سوق العمل.
شراكات دولية واستثمارات
في إطار التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ناقش الوزير خطة الاستثمار للعام 2024/2025، التي تخصص 42% من الاستثمارات للتنمية البشرية والاجتماعية، مع التركيز على بناء فصول جديدة لتقليل الزحام الطلابي، وتوسيع المدارس المتخصصة، ودعم القطاع الخاص.
كما تم تخصيص 61 مليار جنيه لقطاع التعليم في العام المالي 2025/2026، بزيادة عن العام السابق. وأشار الوزير إلى نجاح إجراءات فورية لمعالجة نقص المعلمين وزيادة كثافة الفصول، مع خطط مستدامة لإصلاحات هيكلية شاملة.
مبادرات متنوعة
تضمنت المستجدات إطلاق منصة تعليمية رقمية جديدة، وتوسيع التعليم عن بعد، وبرامج للحد من الأمية في صعيد مصر، كما تم فتح باب التقديم لمدارس STEM والمدارس المصرية اليابانية، مع التركيز على دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير وجبات صحية بالتعاون مع وزارة الصحة.
رؤية مستقبلية
أكد الوزير التزام الوزارة بتحقيق جودة تعليمية عالية، من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وتطوير المناهج لمواكبة متطلبات سوق العمل، مع التركيز على التخصصات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، لإعداد جيل قادر على المنافسة عالميًا.
وتستمر الوزارة في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية التعليم كركيزة أساسية لبناء مستقبل مصر، بدعم من القيادة السياسية وتعاون القطاعات المختلفة.