خبير اقتصادي: قرارات المركزي بتخفيف قيود البطاقات الائتمانية تعكس وفرة الدولار وتحسن الاقتصاد

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بشأن تعديل ضوابط استخدام بطاقات الائتمان للمسافرين بالخارج، تمثل مؤشر قوي على تحسن الوضع المالي وزيادة توافر النقد الأجنبي في السوق المحلية.

وأوضح غراب، أن حزمة الإجراءات تضمنت إلغاء شرط متابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة بالخارج، ورفع الحد الأقصى لاستخدام البطاقات للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، بجانب خفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3%، وتقليص عمولة الشراء بالعملات الأجنبية من 5% إلى 3%.

 وقال، إن هذه التعديلات ستسهم في تقليل تكاليف المشتريات بالخارج، مضيفًا: "من كان يدفع 105 دولارات مقابل مشتريات قيمتها 100 دولار، سيدفع الآن 103 دولارات فقط".

وأشار غراب، إلى أن هذه الخطوة تدعم القدرة الشرائية للأفراد والشركات، وتيسر عمليات البيع والشراء والتحويلات المالية، فضلًا عن تنشيط الاقتصاد وزيادة حركة الإنتاج.

كما أوضح، أن رفع الحد الأقصى للاستخدام يوفر للمسافرين احتياجاتهم من النقد الأجنبي بسهولة، ويعكس الثقة في استقرار السيولة الدولارية.

 نجاح الإصلاحات النقدية

وأضاف أن القرارات تؤكد نجاح الإصلاحات النقدية التي بدأها البنك المركزي منذ مارس 2024، وعلى رأسها إقرار سعر صرف مرن للدولار، ما ساهم في القضاء على السوق الموازي وزيادة التحويلات من العاملين بالخارج إلى نحو 33 مليار دولار خلال 11 شهرًا، ورفع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 49 مليار دولار.

رسالة طمأنة للعملاء والمستثمرين بتوافر العملة الأجنبية

كما اعتبر غراب، أن القرار رسالة طمأنة للعملاء والمستثمرين بتوافر العملة الأجنبية، خاصة مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه وارتفاع الإيرادات من السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، مشيرا الى  ان تيسير استخدام البطاقات في الخارج يعكس انتهاء أزمة الدولار ويعزز الشمول المالي ويقوي النشاط الاقتصادي الوطني.