جدل واسع بعد تصريحات خالد الجندي حول الإيجارات القديمة والشريعة الإسلامية
أشعلت تصريحات الشيخ خالد الجندي، الإعلامي المعروف، حول عدم توافق قانون الإيجارات القديمة بصيغته الحالية مع الشريعة الإسلامية، حالة من الجدل، بعدما اعتبرها المستشار محمود عطية، المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف «مصر فوق الجميع»، تضليلًا للرأي العام ومحاولة لربط قضايا قانونية بوقائع دينية في غير سياقها.
وقال عطية في تصريحاته، إن الجندي استشهد بقصة زواج سيدنا موسى عليه السلام، حينما عرض عليه والد زوجته العمل لديه لمدة ثماني سنوات أو عشر، ليبرر موقفه المؤيد لتعديل القانون.
وأوضح أن هذا القياس غير صحيح، نظرًا لأن القصة وردت في إطار اجتماعي وتاريخي يختلف جذريًا عن واقع الإيجارات في العصر الحديث.
وتساءل عطية: «ما العلاقة بين قصة تاريخية من زمن الأنبياء، وبين منظومة الإيجارات الحالية التي تمس حياة ملايين المواطنين؟ وهل يصح القياس في غير موضعه على مسائل تمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي؟».
وأشار منسق الائتلاف، إلى أن ما حدث هو «خلط واضح بين الأمور ومحاولة توظيف النصوص الدينية لتبرير مواقف سياسية أو قانونية»، مؤكدًا أن ذلك يسيء للفهم الصحيح للشريعة الإسلامية، ويؤثر على وعي المواطنين.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت في 3 نوفمبر 2002، حكمًا تاريخيًا في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية، أكدت فيه أن عقود الإيجار تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعارض معها.
وشدد عطية، على أن القضايا التي تمس حياة المواطنين يجب تناولها بالمنطق القانوني السليم، بعيدًا عن التفسيرات الشخصية للقصص الدينية، داعيًا إلى احترام القانون وحماية وعي الناس من أي محاولات للتأثير العاطفي غير المستندة إلى حقائق أو أحكام قضائية.