توريث الإيجار القديم 2025.. تفاصيل ما يحدث حال وفاة المستأجر

تصاعدت التساؤلات بين المواطنين حول مصير وحدات الإيجار القديم، خاصة في حالة وفاة المستأجر الأصلي أو من انتقل إليه العقد خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

وبحسب نص المادة (2) من القانون، فإن عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكني (مثل المحال التجارية) بعد خمس سنوات من نفس التاريخ، إلا إذا اتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدة.

أما المادة (9) من القانون، فقد أكدت أنه مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (2)، تُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم (رقم 29 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، ورقم 6 لسنة 1997) اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدد الانتقالية، مع إلغاء أي نصوص مخالفة.

وبناءً على ذلك، فإن وفاة المستأجر الأصلي أو من انتقل إليه عقد الإيجار خلال المدة الانتقالية *لن تُنهي العقد فورًا، بل يستمر الوضع كما هو حتى انتهاء السنوات الخمس للمحال أو السبع للشقق السكنية، وفق ما نص عليه القانون بشكل واضح.

وهذا التوضيح يضع حدًا للشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول إلغاء العقود فور وفاة المستأجر، ويؤكد أن المشرّع منح فترة زمنية كافية للطرفين لترتيب أوضاعهم قبل الإخلاء النهائي.

ويأتي هذا القانون في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويحافظ على الحقوق، خاصة أن الإيجار القديم ظل محل جدل لسنوات طويلة بسبب القيم الإيجارية المنخفضة التي لا تتناسب مع الأسعار الحالية.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات من وزارة الإسكان لتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين بالقانون، مع فتح باب التقديم للوحدات البديلة في مواعيد محددة.