لجان حصر المناطق ستصنفها إلى 3 فئات لتحديد الحد الأدنى للإيجار

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى إنه تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بقواعد ونظم عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة بغرض السُكنة

من جانبه أكد على أن القانون 164 لعام 2025 الصادر بخصوص قانون الإيجارات القديمة نص على تشكيل لجان على مستوى كل محافظة، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتُصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات ".

حيث أكد أن هناك جزء آخر من القرارات التي تم إعلانها من رئيس مجلس الوزراء، بأنه بداية من شهر أكتوبر المنصة التي أنشأتها وزارة الإسكان لتلقي طلبات السكان الراغبين في الحصول على وحدات جديدة من المواطنين المعنيين بقانون الإيجارات القديمة من حقهم الحصول على وحدات جديدة، بداية من أكتوبر ولمدة 3 أشهر"

وتابع قائلا أن الأسبوع المقبل أيضا سيتم اعتماد المعايير والأولويات التي سيتم على أساسها تخصيص الوحدات، وبالتالي نحن نسير في كل الاتجاهات سواء إجراءات تخطيط الوحدات أو اللجان الخاصة بتنفيذ القانون".

ولقد حددت المادة الثالثة من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا، عدد من القواعد والضوابط الخاصة بتشكيل لجان حصر الشقق المستأجرة بالنظام القديم وتحديد قيمة الأجرة المستحقة على هذه الشقق بعد صدور القانون رسميا، وفقا لتقسيم المناطق التي تتواجد فيها الشقة، الممثلة فى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية

حيث أن قانون الايجار القديم هو أول قانون صدر لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وقد نص على أن المستأجر يحق له البقاء في الوحدة المؤجرة طالما كان يدفع الإيجار، ويمنع طرد المستأجر إلا بحكم قضائي