جرم التعدي على المستشفيات.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  التعدي على المستشفيات وأطقمها الطبية " الجيش الأبيض " جريمة ضد صناع البسمة على أوجة المرضى ، وفساد وخراب وتدمير للمنشأت العامة التى يستفيد منها الجميع ولذلك يعاقب عليها القانون المصري رقم ١٣ لسنة ٣٠٢٥ بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض . ☐ قررت النيابة العامة حبس خمسة أشخاص لاقتحامهم قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام ، حيث باشرت النيابة التحقيقات في واقعة اقتحام خمسة أشخاص قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس   العام،  ☐ حيث قرر الأطباء العاملون بالقسم أن عددًا من ذوي أحد المرضى –الذي أُدخل القسم لتلقي العلاج إثر إصابته في حادث سير– قد دخلوا محل تلقيه العلاج عنوة، دون تصريح من إدارة المستشفى، وفي غير المواعيد المقررة للزيارة. وعلى الرغم من إنذارهم بوجوب المغادرة، أصروا على مخالفة التعليمات، وتعدوا على الأطباء بالسب والضرب مُحدثين إصابات بهم، كما أحدثوا تلفيات جسيمة ببعض الأجهزة الطبية بالقسم، ناشرين الفزع داخل المرفق العام.  ☐ واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود، التي أيدت ما قرره الأطباء، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة، والتي أكدت صحة الواقعة. ☐ وجرى ضبط المتهمين وباستجوابهم أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكلفت إدارة العلاج الحر بحصر التلفيات وتقدير قيمتها، وجارٍ استكمال التحقيقات. ☐ قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025 نص على العقوبات الخاصة بالتعدى على المستشفيات وأطقمها الطبية بالأتى:-مع عدم الإخلال بأى   عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها . ☐ مادة (24) :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمى الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها . ☐ مادة (25) :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد   مقدمى الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها .فإذا حصل الإتلاف أو التعدى باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة. وفى جميع الأحوال، يحكم على الجانى بدفع قيمة ما أتلفه . ☐ مادة (26) :يُعاقب بالحبس مدة لا تُجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ أو قدم شكوى كذبًا ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ، بقصد الإساءة ، أو التشهير ، ولو لم يترتب على ذلك   إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى . ☐ مادة (27) :يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد (6 ، 7، 8) من هذا القانون . ☐ أعادت واقعة الاعتداء على مستشفى دكرنس ، واقعة التعدى على مدير عيادة النصر للتأمين الصحي بحلوان منذ شهور قليلة ، ومطالب متكررة بضرورة توفير حماية مناسبة للطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات، وذلك بعد أيام من إقرار البرلمان قانوناً جديداً   يُنظم «المسؤولية الطبية»، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات الأطباء وحقوقهم وحقوق المرضى. ☐ فقد تعرَّض فيها مدير عيادة النصر للتأمين الصحي بحلوان لـ«اعتداء» من أحد المرضى المترددين على العيادة، بعد تدخله لفض مشادة كلامية بين المريض وموظفة الأرشيف، ما أدَّى إلى إصابته. ☐ ومع رواج الواقعة إعلامياً، فقد علَّق وزير الصحة المصري، على أن «الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تماماً، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث»، موضحاً أن «الطبيب المصاب حالته الصحية   مستقرة تماماً؛ حيث تعرَّض لإصابة استدعت تدخلاً طبياً محدوداً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة». ☐ وشدد وزير الصحة في على «أهمية قانون (المسؤولية الطبية)، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائياً، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، وتجريم ومعاقبة مَن يتعدى على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم». ☐ ورغم تضمن قانون العقوبات المصري مواد كثيرة تجرم الاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته (الوصف ينطبق على   الأطباء)، فإن تكرار وقائع الاعتداء على الأطباء جدَّد مطالب حماية الطواقم الطبية أثناء تأدية عملهم. وتضمن قانون المسؤولية الطبية، الذي أقره البرلمان، واعتمده السيد رئيس الجمهورية ، والذى يشمل مواد تُجرم الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية، وأقرت بعض المواد عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يهين أحد مقدمي الخدمة الطبية في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها. ☐ وأرجع المقرر المساعد للجنة الصحة في «الحوار الوطني» الدكتور محمد حسن خليل، تكرار وقائع   الاعتداء على الأطباء إلى ما وصفه بـ«تصاعد الضغوط الاقتصادية والحياتية التي تزيد وتيرة العنف المجتمعي». وقال إن «المشكلة ليست في القوانين، بل في تطبيقها بشكل رادع، فكل من قانون (العقوبات) و(المسؤولية الطبية) أقرا مواد تُجرم الاعتداء على الطواقم الطبية، لكن الوقائع تتكرر لأن المريض عندما لا يجد الخدمة الطبية التي يرجوها يصب غضبه على الطبيب». ☐ وأكدت وزارة الصحة في بيانها «التزامها الكامل بحماية أفراد المنظومة الطبية، وضمان بيئة عمل   آمنة لهم، مع تقديم الدعم الكامل للطواقم الطبية تقديراً لدورهم الوطني في رعاية صحة المواطنين»، مشددة أيضاً على «اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي اعتداء عليهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، وحمايةً لحقوقهم أثناء أداء واجبهم الإنساني».   ☐ وفي رأي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتورة إيرين سعيد، فإن مواجهة تكرار وقائع الاعتداء على الأطباء تحتاج إلى الردع وتطبيق القانون، إن «تطبيق قانون (المسؤولية الطبية) سوف   يُقلل من وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بما يتضمنه من مواد تُجرم هذه الوقائع، وتحديده لحقوق المرضى والمسارات القانونية التي يمكن للمريض أن يسلكها لضمان حقه في الرعاية الصحية». ☐ ووفق إيرين سعيد، فإن «مواجهة وقائع الاعتداء على الأطباء تحتاج أيضاً إلى تطبيق القانون بشكل حاسم ورادع ونشر العقوبات عندما يتم الحكم بسجن أي مرتكب للعنف، ضمن حملات توعية للمواطنين تحثهم على الالتزام بالقانون، وخطورة الاعتداء على الأطباء».  ☐ من جهتها، أشارت نقابة أطباء القاهرة إلى أنها تتابع مسارات التحقيق في واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، لضمان محاسبة المعتدي، مؤكدة أن «الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية جريمة لا يمكن التسامح معها»، وجددت النقابة مطالبتها للجهات المعنية بضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية احترام الأطباء ودورهم الإنساني، محذرة من أن «تكرار هذه الوقائع يُشكل خطراً كبيراً على مستقبل المنظومة الصحية». ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها   وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .