"الرقابة المالية" تعتمد معايير جديدة للملاءة المالية لشركات التمويل وفق بازل 3

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 137 لسنة 2025 بإصدار معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتماشى مع المعايير الدولية "بازل 3"، بهدف تعزيز قوة المراكز المالية لهذه المؤسسات وضمان قدرتها على مواجهة المخاطر والتقلبات الاقتصادية.

وستبدأ الشركات الخاضعة للقرار في تطبيق تجريبي للمعايير الجديدة اعتبارًا من يناير 2026، مع رفع تقارير ربع سنوية للهيئة، على أن تدخل حيز التنفيذ الكامل وتحل محل القرارات السابقة في يناير 2027.

أهداف المعايير الجديدة

تستهدف الضوابط الجديدة رفع قدرة الشركات على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتخفيف تأثير الصدمات الاقتصادية المستقبلية، وضمان توافر السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات على المدى القصير والطويل.

أهم التعديلات والإضافات

استحداث معايير خاصة بالتمويل متناهي الصغر، وتعديل القواعد المطبقة على أنشطة التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إدخال هامش لمواجهة المخاطر وهامش لمواجهة التقلبات الدورية عند حساب كفاية رأس المال، للحد من آثار التقلبات الاقتصادية ومنع الإفراط في منح الائتمان.

تعديل معايير مخاطر التشغيل لتشمل كافة بنود قائمة الدخل بدلا من نسب محددة من الأرباح.

تحديث نسب السيولة قصيرة الأجل، واستحداث مؤشر لقياس السيولة طويلة الأجل، لضمان التوازن بين آجال الأصول والالتزامات.

إضافة قواعد لمخاطر التركز الفردي والقطاعي، مع فرض متطلبات رأسمالية إضافية عند تجاوز الحدود المقررة.

تعديل قواعد إعدام الديون، بحيث يمكن تنفيذها بقرار من مجلس الإدارة وفق ضوابط محددة، بدلًا من الانتظار 18 شهرًا.

ترحيب وتوافق مجتمعي

جاء إصدار هذه المعايير بعد حوار موسع مع الأطراف المعنية بالقطاع، وسط ترحيب من الشركات العاملة، باعتبارها خطوة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق استدامة الأعمال في سوق التمويل غير المصرفي.

وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتحقيق الانضباط المالي، ودعم قدرة القطاع على النمو وتحفيز الاستثمار في مختلف الظروف الاقتصادية