وكيل «قوى عاملة النواب» يحذر من آثار رفع أسعار الكهرباء: عقاب مضاعف للمواطنين

رفع أسعار الكهرباء .. وجه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سؤالًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على خلفية التصريحات الأخيرة بشأن زيادات مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء.

وقال منصور، في بيان له اليوم الخميس، إن وزارة الكهرباء ترفع الأسعار دون وجود دراسة واضحة أو معايير دقيقة، وهو ما يترتب عليه أحيانًا وقف بطاقات التموين، معتبرًا أن ذلك يمثل عقوبة مزدوجة للمواطنين في ظل غياب التنسيق بين الوزارات.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد زيادات وصلت إلى 20.8% في بعض الشرائح، ما زاد الأعباء على المواطنين، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعالة على الأسواق، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمس بشكل مباشر الفئات المتوسطة والفقيرة التي تمثل نحو 90% من الشعب.

وشدد النائب على أن العلاوات والمنح التي حصل عليها المواطنون مؤخرًا لم تصمد أمام موجة الزيادات، متهمًا الحكومة بالاعتماد الدائم على فرض الضرائب أو رفع أسعار الخدمات بدلًا من البحث عن بدائل إصلاحية.

وأضاف أنه سبق أن طرح مقترحات لضبط الصناديق والحسابات الخاصة التي تضم مليارات الجنيهات، وكشف وجود فساد وإهدار للمال العام بها، فضلًا عن ضعف تحصيل أموال قانون التصالح في مخالفات البناء الذي لم يتمكن سوى 15% من المواطنين من إنهاء إجراءاته خلال ست سنوات، ما تسبب في خسارة نحو 6 مليارات دولار.

كما تساءل منصور عن حصيلة الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة في السابق، وما إذا كانت قد أسهمت في تحقيق وفورات تُقاس بالآلاف أو الملايين.

وأكد منصور أن المواطنين تحملوا الكثير من الأعباء الاقتصادية، إلا أن استمرار القرارات الحكومية على شكل ضربات متتالية أمر غير مقبول، معتبرًا أن هذه السياسات تفتقر إلى ترتيب أولويات الإنفاق والتنمية المستدامة، وأن الزيادات الأخيرة في أسعار الغاز والكهرباء والوقود وتذاكر النقل وصلت في بعض الحالات إلى ما بين 500% و1500% خلال الحكومتين الأخيرتين.