لحماية حقوقهم.. تعديل إعفاءات سيارات ذوي الهمم من الجمارك

عاد ملف سيارات ذوي الهمم إلى الواجهة مرة أخرى بعد إصدار تعديلا جديدا يمد فترة الاستيراد إلى 15 سنة بدلا من 5 سنوات.

التعديل الأخير لقانون استيراد سيارات ذوي الهمم، جعل حصول المستحقين على سيارة أصعب من ذي قبل لا سيما أن السيارات تأتي أغلبها من الخارج مستعملة وليست جديدة.

تعديلات على قانون استيراد سيارات ذوي الهمم

جاءت أبرز التعديلات التي شملها قانون استيراد سيارات ذوي الهمم السماح باستيراد سيارات كل 15 سنة، بالإضافة إلى تغليظ عقوبة التلاعب ببطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.

ويقول اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات إن 15 سنة لاستيراد سيارات ذوي الهمم فترة كبيرة نسبيا والأجدى أن لا تتعدى عشر سنوات على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن السيارة المستوردة لصالح ذوي الهمم تأتي من الخارج مستخدمة بالفعل لذلك فإن فترة الـ15 سنة طويلة نسبيا، إلا أن الحكومة تريد تحقيق هدفا آخر من وراء القرار.

ويوضح أن الدافع وراء القرار الخاص بمد فترة استيراد سيارات ذوي الهمم لـ 15 سنة؛ الحد من التلاعب الذي كشفت البيانات الأخيرة عن مدى تمدده في الأسواق واستفادة غير المستحقين من الامتيازات الممنوحة لذوي الهمم.

ويؤكد أن ذوي الهمم لم يستفيدوا من الإعفاءات الجمركية على السيارات إلا بمبالغ زهيدة مقابل بيع الجوابات لذا كان لزاما تحجيم استيرادها أكثر من الأول، إلا أن ذلك لا يمنع المطالبة بتقليص المدة لأقل من 10 سنوات لضمان كفاءة وآمن السيارة.