مدير الزراعة بالإسماعيلية لـ"بلدنا اليوم": عقد الملكية هو المستند لصرف الأسمدة

شهد القرن العشرين تغيرات ضخمة في الممارسات الزراعية، خصوصاً في مجال الكيمياء الزراعية، والتي تتضمن تطبيقات الأسمدة الكيميائية - المبيدات الحشرية - المبيدات الفطرية - تركيب التربة - وغيرها، حيث قامت الثورة الخضراء بنشر الكثير من هذه التغيرات إلى المزارع حول العالم، بنسب نجاح مختلفة، حيث كان الإنسان البدائي يعيش على الصيد كثيرًا ولذلك كان يتجول دائماً للحصول على الطعام وتم اكتشاف الزراعة للأول مرة في الحضارة السومرية في بلاد الرافدين العراق وسوريا حالياً، وتشتهر محافظة الإسماعيلية بإنتاج المانجو، حيث بدأ موسم حصاد المانجو في الإسماعيلية يوليو ويمتد حتى سبتمبر، وتعتبر الفترة من 20 يوليو إلى 20 أغسطس هي ذروة الموسم وأعلى جودة للمانجو.

وطرقت جريدة بلدنا اليوم أبواب العلم الحديث من الزراعات المختلفة لتجري أول حوار صحفي إنفردت به مع وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، وبعد صدور قرار معالي وزير الزراعة بتوليه مهام المديرية منذ 8 شهور فقط نستعرض ذلك في الموضوع التالي..

في البداية كيف سيتم حل أزمة صرف الأسمدة التي ارتبطت بالعقود الرسمية ؟

بخصوص صرف الاسمدة الزراعية للمزارعين، فلا يوجد أي شكاوي بخصوص عدم توافر الاسمدة بالجمعيات الزراعية، وان كميه الأسمدة الموردة للجمعيات تقترب من ٧٠ ٪ بمعظم الجمعيات الزراعية وفروع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي، وذلك من جملة احتياجات الموسم الصيفي، مع التأكيد على أهمية التحديث المستمر للسجلات الزراعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما تم التوجيه بمنع الصرف الورقي للأسمدة المدعمة، مع التأكيد على استخدام منظومة كارت الفلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيراً الي أنه يتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى الفلاحين.

الاسماعيلية تمتلك 82 ألفحائز للأراضي الزراعية

لن نختلف علي الصح، وهنا ما يقرب من وجود 82 الف حائز داخل محافظة الاسماعيلية، بمعني أن كل نسبة 1% يساوي 820 حيازة، أسست علي بعض المستندات الغير دقيقة خاصة في الميراث والتقسيم وغيره من العمليات، لذا علي أي حائز يتم مراجعته مطلوب منه شهادة عائد الأرض، وموافقة جهة الولاية وعقد الملكية فليس من المنطق أن تأسس حيازات منذ 7 او 8 أعوام علي أوراق غير دقيقة، ونستمر في العمل، حيث ان الحيازات مترتب عليها خدمات تقوم بها الدولة خاصة الأسمدة الأزوتية، فلن يتم صرفها إلا أرض موجودة فعلياً ومنزرعة وطبقاً للحاصرات المنزرعة، ولا يمكن أن نتجاهل عن تكرار الحيازات الوهمية بأي شكل من الأشكال، فكل حائز وارث عن أجداده عليه تقديم شهادة ميلاد وعقد ملكية الارض الخاصة به، حيث صدرت التعليمات بالتجاوز عن هذا الشرط هذا العام ، ولكن بدءاً من العام المقبل لن يتم صرف الأسمدة إلا بوجود عقد الملكية الخاص بالأرض.

هناك عدة حملات لإزالة التعديات علي أرضي الدولة ضمن مبادرة "احمي أرضك" فما المكاسب حققتها؟

بخصوص مبادرة "احمي أرضك" فهي مبادرة محلية داخل نطاق محافظة الإسماعيلية يتبناها معالي اللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، كان لها أثر طيب وبدأت تظهر ملامحها الإيجابية علي الارض عن طريق المتغيرات المكانية التي قلت بشكل كبير جدا، وهذا عبر سلسلة من التعاون بين المجالس المحلية والإدارات الزراعية وكذللك الأجهزة الشرطية والجمعيات الزراعي، حيث نفذت العديد من الإزالات، ولغرض عمل تراخيص بناء ونحن لم نغلق الموضوع بشكل كامل، ولكن فتحنا القرارات الخاصة بالبناء طبقاً للقرار 615 لسنة 2016 ومسموح بإقامة المشروعات ولكن بإجراءات رسمية ومستندات سليمة، ونقوم بعمل التراخيص دون أي مشاكل، كما يتم عمل حملات توعوية يومياً بمخاطر التعدي علي الاراضي الزراعي، حيث ان الأرض الزراعية هي مخزون الأمن الغذائي للأجيال المستقبلية، وموضوع البناء يشكل مخالف يعد أمر محظور نهائياً ولا يمكن التسامح او ان تتهاون الدولة فيه، ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ذد أي مخالف سواء إجراءات عقابية بتحويله للنيابة والتي أصبحت محاكمات عسكرية وتقوم بتنفيذ الإزالات علي الاراضي وعودة الأرض كما كانت عليه قبل البناء، وكل هذه الإجراءات تحت قيادة المسئولين عن تنفيذها والتي تنفذ بكل حسم ولا تراجع عن التقنين،÷ ونهيب بالسادة المواطنين عدم الإنصياغ خلف المخالفات دون علم الدولة او أيام العطلات او الاجازات فهناك أعين مسئولو حماية الاراضي للحفاظ علي الرقعة الزراعية ورصد تلك المخالفات وردعها علي الفور.

هل هنام امكانية لتفعيل دور الجمعيات الزراعية والاستفادة منها في ملف الزراعات التكاملية؟

يتم عمل دورات تدريبية وتوعوية للتأكيد علي أهمية دور الجمعيات الزراعية وتنشيط الجمعيات التعاونية بهدف أن تقوم بدورها بتوفير مستلزمات الإنتاج بكافة أنواعه وتقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين وحل مشكلاتهم الموجودة علي الأرض، حيث أننا نعتبر تلك الجمعيات هي المجتمع المدني داخل القطاع الزراعي، وهذا الدور سوف يتم تفعيله بعد اكتمال الثقة بين المزارعين وجمعياتهم التعاونية حتي نصل لرفع القيمة الخاصة بالقطاع الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة سواء في الجمعية او نطاق عملها بهدف تقويتها اقتصادياً وبدئها في عمليات التسويق التعاوني لاستيراد سلالات جديدة للماشية ونحن نعمل علي تلك الأمور منذ ان تولينا المهام هنا في الاسماعيلية.

أما بخصوص الزراعات التكاملية فهي التكامل بين الإنتاج المختلفة سواء حيواني او نباتي او سمكي، هذا الأمر نشجعه خاصة فالمزارع والاراضي الصحراوية التي يتكون فيها احماض مياه، ونقول لأهالينا استخدموا هذه المياه في زريعة اسماك هذه الزراعية التي تفرز مخلفات لها ويتم ري الأرض مرة آخري باستخدام المياه وعودتها مرة آخري وهي من الأشياء المستقبلية التي نسعي لها.

كم نسبة الصادرات الزراعية هذا العام ؟

تصدر محافظة الإسماعيلية ما يقرب من 120 الي 140 مليون دولار شهرياً وهو المتوسط العام للصادرات مثل المانجو والفراولة وكذلك الموالح والبطاطس وجميع المحاصيل الزراعية تقوم المحافظة بتصديرها وكذلك المصنعات، بلغت كمية الصادرات الزراعية خلال شهر مايو نحو ١١٤.٤٩٣طنًا، بإجمالي قيمة وصلت إلى  ١٥.٩٧٩.٤٢٦ دولارًا، وشملت الصادرات محاصيل حقلية بكمية ٨٠٠.٢٧ طن بقيمة ١.١٣٣٩٨٣ دولارًا، وفاكهة طازجة ومجمدة بكمية  ٣٢١.٢ طنًا بقيمة ٤٤٠.٠٣٠.٤ دولارًا، إلى جانب معجون الطماطم الذي بلغت كميته ٢٣.٤٦ طنًا بقيمة ٢٣.٩٢٩.٢ دولارًا، حيث تم تصدير هذه المنتجات إلى عدد من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال إصدار ٣١ شهادة تصديرية خلال الشهر. 

أما خلال شهر يونيو، فقد بلغت الكمية المصدرة ١.٠٦١.٥٤٧ طنًا، بقيمة إجمالية بلغت ١٧.٤٥٤.١٢٣ دولارًا، توزعت على محاصيل حقلية بكمية ٢٨٠.٢٥٠ طنًا بقيمة ٧٤٧.٢٢٧.٥ دولارًا، وفاكهة طازجة ومجمدة بكمية ٧٠٦.٤٥٧ طنًا بقيمة ٨٩١.٥٠١ دولارًا، بالإضافة إلى معجون الطماطم بكمية ٧٤.٨٤٠ طنًا بقيمة ١.٠٦١.٥٤٧ دولارًا، وتم تصديرها إلى عدة أسواق خارجية، عبر إصدار ٢٠ شهادة تصديرية.

ما آخر المستجدات في ملف تقنين الاراضي ؟

مديرية الزراعة تشارك عبر اللجان الموجودة والتي تسير بقدم وساق في المحافظة بالنسبة للمتقدمين بطلبات لتقنين الاراضي، ودراسة الملف اذا انطبق عليه الاشتراطات يتم تقنين وضعه، وبالنسبة لهيئة التعمير مثل جمعيات الاصلاح والتي يبلغ عددها 28 جمعية هناك من حصل علي عقود الملكية الابتدائية، وهناك بعض الجمعيات عليها متأخرات ولكنها تقوم بسدادها والأمور تسير بشكل طبيعي جداً، ومشكلة التقنين ليست متفاقمة في محافظة الإسماعيلية وأي أراضي أملاك جاري تقنينها، ونناشد السادة المواطنين مراجعة الجهات المختصة، ولابد من سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين، ونناشد المواطنين بسرعة التواصل مع الوحدات المحلية واستيفاء كافة المستندات المطلوبة، مما يسهم في إنجاز كافة ملفات التقنين الخاصة بهم.