صرف الأسمدة كابوساً يهدد مستقبل الزراعة بالإسماعيلية.. والأراضي الزراعية أوشكت على البوار

بعد أن باتت الأراضي الزراعية هي الملاذ الوحيد لكسب الفلاح المصري او المزارع الإسمعلاوي قوت يومه منها، إلا أنها أصبحت في هذه الفترة كابوساً يهدد مستقبل الزراعة في مصر، وخاصة بعد صدور قرار معالي الوزير بعدم صرف الأسمدة من الجمعيات الزراعية إلا للأرض التي تملك عقد "أخضر"، وخاصة بعدما ارتفعت أسعار الأسمدة الكيماوية.

ووصلت سعر شكارة النترام واليوريا إلى 1500 جنيهاً، واشترطت مديرية الزراعة بالإسماعيلية بدل الحيازة الرقمية عقد مسجل، رغم أن المعتاد صرف الأسمدة للأرض الزراعية الموجودة بمعاينة مشرف الزمام، حيث أن يعتبر الـ90% من أصحاب الأراضي لا يملكون عقد مسجل، كون أن تلك الأراضي ورثة عن الآباء والأجداد كونهم مسجلين منذ القدم، وفي عام 2025 أصبحت زراعة الإسماعيلية غير معترفة ببطاقة الحيازة الرقمية، خلاف أن التسجيل يحتاج الي وقت كبير ، ربما عند الاستخراج تكون الاراضي قد بارت!!

متابعة صرف الاسمدة للغير مخالفين حال توافرها

في البداية يقول المحاسب مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، أنه في إطار تنفيذ توجيهات فخامة القيادة السياسية وبتكليف اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بمتابعة توفير وصرف الأسمدة، وتنفيذ الآليات والتوجيهات لإنجاح تلك المنظومة، وكذلك متابعة جهود رفع كفاءة اصول الوزارة في المحافظات، فقد تم تشكيل لجنة لمتابعة صرف الأسمدة علي المزارعين الغير مخالفين بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمركز ومدينة القصاصين على ضرورة توافر حصص الأسمدة المقررة لجميع المزارعين بنوعيها مع تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة لدي المنتفعين، مشيراً إلي أنه قد تم التوجيه علي جميع القائمين بعمليات صرف الأسمدة بضرورة توافر قدر كبير من المرونة في عمليات التوزيع وأيضا ضرورة استغلال جميع الأصول المملوكة للمحافظة الاستغلال الاقتصادي الامثل لتحقيق العائد المناسب، مشيراً الي أن تلك الجولات مستمرة لإنجاح منظومة الأسمدة والتأكد من توافرها وتوزيعها بشكل سليم وأيضا متابعة رفع كفاءة الأصول.

استخدام الاسمدة الغير مرخصة يهدد مستقبل الزراعة

وقال سعيد الطحلاوى رئيس قرية أم عزام، أنه بخصوص ملف تقنين الاراضي الزراعية في محافظة الإسماعيلية، أن مشكلة صرف الأسمدة تعد من المشاكل الهامة التي تواجه المزارعين في الإسماعيلية، حيث يعاني بعضهم من صعوبة في الحصول على الأسمدة بالكميات والمواعيد المناسبة، وقد أدت هذه المشكلة إلى لجوء بعض المزارعين لاستخدام أنواع غير مرخصة من الأسمدة، مما يهدد جودة المحاصيل وسلامة البيئة، وبخصوص ملف تقنين الاراضي الزراعية فهذا يهدف الي تنظيم وضع اليد على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب، مع مراعاة حقوق المواطنين الجادين. تسعى المحافظة إلى تسهيل إجراءات التقنين وإنهاء العقود للمستوفين للشروط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن سداد المستحقات.

تلبية احتياجات المزارعين المستحقين اهم متطلباتنا

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن مديرية الزراعة تتابع منظومة صرف الأسمدة للتأكد من وصولها للمزارعين وتلبية احتياجاتهم، حيث يتم صرف الأسمدة من خلال الجمعيات الزراعية وفقًا لمنظومة "كارت الفلاح" لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما تم تشكيل لجان للمرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة سير عمليات صرف الأسمدة، مؤكداً على توفير الأسمدة بالجمعيات الزراعية لتلبية احتياجات المزارعين، حيث يتم صرف الأسمدة وفقًا للحصر الزراعي الفعلي والمحصول المنزرع، مما يضمن وصول الأسمدة للمحاصيل المستهدفة، كما يتم صرف الأسمدة للمزارعين من خلال "كارت الفلاح" لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتلافي أي مشكلات في الصرف، مشيراً إلي أنه لابد التنسيق بين الإدارات الزراعية المختلفة لمتابعة عملية صرف الأسمدة، كما يتم التأكيد على الدور التعاوني للجمعيات الزراعية في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين بأسعار تنافسية، موضحاً أنه قد تم عقد اجتماعات لمناقشة وحل مشكلات المزارعين المتعلقة بصرف الأسمدة، حيث تقوم اللجان بمتابعة الأراضي الزراعية ورصد أي تعديات عليها.

تكليف لجان للمرورعلي الجمعيات الزراعية

وقال محمد توفيق المتحدث الرسمي  الاسماعيلية، أن اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية كلف لجان المتابعة الدورية في المرور على الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها دون عوائق، والتأكد من تطبيق منظومة كارت الفلاح بكفاءة، كما أهابت الوزارة بالمزارعين التواصل والإبلاغ عن أية مشكلات تواجههم أو عوائق للعمل على حلها في حينه، مشيراً  الي توافر الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات التعاونية بجميع القرى، وانتظام حركة الصرف للمزارعين وفقًا لمنظومة كارت الفلاح الذكي، حيث شدد محافظ الاسماعيلية على التصدي الى لأى تشوين مواد بناء في المهد وتنفيذ سيادة القانون والحفاظ على الأراضي الزراعية وأرضى الدولة وصرف مستحقات المزارعين من أسمدة في يسر تام، موضحاً الي أهمية وجود حوكمة وميكنة لعدم وجود أي تلاعب في صرف الاسمدة من الجمعيات الزراعية.

واستطرد "توفيق"، بخصوص ملف التعديات على الأراضي الزراعية وطلبات التصالح المقدمة من المواطنين، فقد تم الاتفاق أن يكون العمل بشكل جماعي وتنفيذ القانون للحفاظ على أملاك الدولة والتصدي للبناء بدون ترخيص، أو البناء على الأراضي الزراعية وإزالة تشوينات البناء في المهد، وذلك بحضور مسؤول الهندسة وحماية الأراضي بالمجلس و مدير إدارة القصاصين الزراعية ورؤساء الوحدات الزراعية ومسؤول حماية الأراضي بمديرية الزراعة.