المجلس الوطني الفلسطيني: تصاعد هجمات المستوطنين بالضفة الغربية تقوده حكومة الاحتلال
تشهد الضفة الغربية المحتلة في الفترة الأخيرة تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد التجمعات السكانية الفلسطينية، في مشهد يعكس بوضوح إجرام وعنصرية منظومة الاستيطان التي تحظى برعاية وحماية مباشرة من جيش الاحتلال.
اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين لم تعد حوادث متفرقة
وتعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين لم تعد حوادث متفرقة، بل باتت جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وفرض وقائع جديدة على الأرض لصالح المشروع الاستيطاني.
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أكد في بيان صدر اليوم الجمعة – ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" – أن ما يجري في مختلف مناطق الضفة الغربية ليس مجرد أعمال عنف فردية من قبل مجموعات متطرفة، بل يأتي ضمن مخطط متكامل تقوده حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بالشراكة مع عصابات المستوطنين.
وأوضح أن الهدف من هذه الجرائم هو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم قسرًا، لخلق واقع استعماري جديد يكرس سياسة الضم التدريجي، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأضاف فتوح أن هذه الاعتداءات الممنهجة ضد القرى والتجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية تأتي امتدادًا للعقلية الفاشية التي تدير العدوان الوحشي على قطاع غزة، معتبرًا أن ما يجري ليس مجرد صراع سياسي أو عسكري، بل حملة شاملة لإزالة الوجود الفلسطيني التاريخي.
وشدد على أن الاحتلال يسعى إلى فرض مشروع استيطاني إحلالي، يستبدل السكان الأصليين بالمستوطنين، في إطار سياسة تطهير عرقي واضحة المعالم.
وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية وملموسة لمواجهة هذه الانتهاكات، تبدأ بفرض عقوبات رادعة على المستوطنين وقادة حكومة الاحتلال، ووقف التعامل مع إسرائيل كدولة طبيعية، بل باعتبارها قوة استيطانية عنصرية تمارس الفصل العنصري والتطهير العرقي.
كما دعا إلى توفير حماية دولية عاجلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يشكل تواطؤًا يمنح الاحتلال غطاءً للاستمرار في عدوانه.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تجاهل إسرائيلي كامل للتحذيرات الدولية، ما يعكس خطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، حيث تسعى سلطات الاحتلال لفرض أمر واقع جديد بالقوة، في محاولة لتصفية الوجود الفلسطيني على الأرض عبر سلسلة من الإجراءات القمعية التي تتنوع بين الاعتداءات الجسدية، وتدمير الممتلكات، ومنع حرية الحركة، وصولًا إلى سياسات مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات.
