كيفية عمل لجان الحصر لتقسيم مناطق الإيجار القديم وفقًا لقانون 164 لسنة 2025
الإيجار القديم.. أدى صدور قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إلى إثارة حالة من الجدل الواسعة بين الملاك والمستأجرين، وخاصة مع دخوله حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
وينص القانون على إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، عبر تشكيل لجان حصر متخصصة بقرار من المحافظ داخل كل محافظة.
وتتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية.
يبني التقسيم على مجموعة من المعايير، أبرزها: موقع العقار وطبيعة المنطقة، مستوى البناء ومواد التشييد، حجم الوحدات، إضافة إلى الخدمات والمرافق المتصلة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، كما تضع في الاعتبار حالة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر عام 2008.
وبحسب نص القانون، فإن هذه اللجان ملزمة بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيقه، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنشر نتائج الحصر في الوقائع المصرية بعد صدور قرار رسمي من المحافظ المختص، على أن يتم الإعلان عنها كذلك من خلال وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.