رئيس رابطة السيارات: تعطيل لتوطين الصناعة ويحتاج للمراجعة

آثار تداول أخبار حول منع استيراد السيارات الكهربائية العاملة وفقا لبروتوكول الشحن الصيني استياء في قطاع السيارات، لما يترتب عليه من نتائج اعتبرها العاملون في القطاع سلبية.

بموجب القرار المزمع إقراره تم منع استيراد السيارات الكهربائية، التي تعمل بالبروتوكول الصيني للشحن والاكتفاء بالبروتوكول الأوربي فقط، واعتماده كبروتوكول وحيد للشحن ما أدى لتعطل الإفراج عن عدد من السيارات قدره بعض المستوردين بنحو 1500 سيارة.

منع بروتوكول شحن السيارات الكهربائية الصينية معطل لتوطين الصناعة

وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب شعبة القاهرة، إن القرار بعيد عن المعلومات الحقيقية التي توضح وتبرهن، وتكشف عن حجم التطور والإنتاج الكبير للصين في قطاع السيارات عامة والكهربائية خاصة.

وأكد، أن القرار بحاجة للمراجعة في حالة فرضه لأنه معطل لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر لا سيما أن الصين أصبحت اليوم أكبر مُصنع للمكونات والسيارات الكهربائية  الكاملة، وأرقام مبيعات شركة بي واي دي الصينية التي بلغت العام الماضي نحو3.4 مليون سيارة في حين أن تسلا رائدة صناعة السيارات الكهربائية لم تبع إلا 1.7 مليون سيارة.

وأوضح، أن الصين اليوم تنتج 60% من السيارات الكهربائية، ونحو 82% من بطاريات الليثيوم، و30% من السيارات العاملة بالوقود ولا يجوز منع وإهمال البروتوكول الصيني الخاص بالسيارات الكهربائية في ظل الحجم الكبير الذي تمتلكه الصين في الصناعة ككل والكهربائية على وجه التحديد.

وأشار إلى، أن السيارات الصينية في مصر باتت في مقدمة المبيعات، وسببت تراجع لمبيعات السيارات الأوربية على مستوى العالم بنسبة 5% وفقا لتقرير رابطة مصنعي السيارات الأوربية، مضيفا أن مصانع السيارات الأوربية ذاتها بدأت بترك دول الاتحاد الأوربي لتوجيه إنتاجها لأسواق أخرى.

وناشد المسؤولين، أن نشر صناعة وثقافة السيارات الكهربائية يحتاج اعتماد البروتوكول الصيني كبروتوكول رئيسي مع السماح للبروتوكول الأوروبي وغيره أيضا.

وأنهى حديثه بالتأكيد على أن شعبة القاهرة سعت من قبل لتوضيح الصورة للمسؤول عن القرار بأهمية اعتماد البروتوكول الصيني، ومايضيفه ذلك من استثمارات للشركات الأجنبية إلا أن القرار سيؤدي  لإعاقة انتشار سيارات هي تملك الريادة الآن، خاصة أن اللجوء إلى محول من البروتوكول الأوربي، إلى الصيني لامكانية الشحن يزيد من التكلفه على المستهلك وقد يقلل من العمر الافتراضي للبطاريه.