لجنة جديدة بالجيزة لحصر وتقسيم المناطق طبقًا لقانون الإيجار القديم

وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة متخصصة لتولي مهمة حصر المناطق السكنية داخل المحافظة وتصنيفها إلى ثلاث شرائح: "متميزة – متوسطة – اقتصادية"، تنفيذًا لما ورد في المادة الثالثة من القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، وذلك في إطار القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، واستنادًا إلى البيانات التي ترفعها الأحياء والمراكز والمدن، وألزمت اللجنة بإعداد تقرير نهائي في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.

يرأس اللجنة ، نائب المحافظ وتضم في عضويتها السكرتير العام، المستشار القانوني، معاون المحافظ، رئيس مدينة الجيزة، المشرف على إدارة التخطيط العمراني، وعددًا من مديري المديريات والجهات المعنية، بينهم ممثلون عن شركات الكهرباء والمياه والاتصالات والغاز الطبيعي، إضافة إلى  مسؤولي الضرائب العقارية والطرق والمرافق، فضلًا عن المختصين في الشؤون الهندسية والقانونية والمالية.

كما نص القرار على إنشاء لجان فرعية بكل حي ومركز ومدينة، برئاسة رئيس الجهة، وعضوية نائبه ومديري الإدارات المعنية بالتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني والمتابعة والشؤون القانونية والمالية والطرق، وبمشاركة ممثلين عن المرافق والضرائب العقارية، لتطبيق الضوابط المحددة بالقانون عند إجراء عملية التقسيم.

وحدد القرار مجموعة من المعايير التي تراعى في تصنيف المناطق، من أبرزها: موقع المنطقة الجغرافي، طبيعة الشوارع، مستوى البناء، نوعية مواد الإنشاء، متوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات، والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

و يشمل التقييم القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، بجانب أي معايير أخرى تراها اللجنة ضرورية. وأكد القرار ضرورة الانتهاء من أعمال التصنيف خلال شهر من صدوره.

وشدد المحافظ في قراره على سرعة التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية لبدء عمل اللجان فورًا، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن الهدف من الإجراءات هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن عادل في تحديد القيم الإيجارية بما يتوافق مع طبيعة ومستوى كل منطقة.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم بعض أحكام الإيجار القديم، والذي ألزم بتشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق بما يضمن تحقيق العدالة في تقدير القيمة الإيجارية، ويحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.