خريطة التقديم على شقق الإيجار القديم البديلة 2025.. تفاصيل

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تلقي طلبات مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه، في إطار تنفيذ القانون الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون الجديد، والتي تُلزم الدولة بتوفير بدائل عادلة للمستأجرين المنطبق عليهم الشروط، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

طرق التقديم المعتمدة

حددت وزارة الإسكان طريقتين أساسيتين للتقديم:

1. المنصة الإلكترونية الموحدة: حيث يمكن للمستأجر إنشاء حساب شخصي، إدخال البيانات وتحميل المستندات المطلوبة، مع متابعة حالة الطلب إلكترونيًا.
 

2. مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات: وذلك لتيسير الخدمة على المواطنين خاصة في المناطق النائية وضمان سرعة الإجراءات.

الفئات المستهدفة

أوضحت الوزارة أن المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل سريان القانون يحق له التقديم للحصول على وحدة بديلة سكنية. 

وأما بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، فيُشترط أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد مع تقديم ما يثبت طبيعة النشاط الرسمي عبر البطاقة الضريبية أو السجل التجاري.

المستندات المطلوبة

تشمل الأوراق الأساسية: عقد الإيجار الأصلي والمستندات التي تثبت استمراره، بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه أو من امتد إليه العقد، شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي للبالغين، بالإضافة إلى إقرار مكتوب بالتسليم والإخلاء فور استلام الوحدة البديلة. 

كما تطلب الوزارة مستندات إضافية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، شهادات الوفاة والميراث، وبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

وفيما يتعلق بإثبات الدخل، شددت الوزارة على ضرورة تقديم شهادات دخل معتمدة من جهة العمل أو من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة، بجانب بيان التأمينات بالنسبة لأصحاب المعاشات.

أهداف الخطة

تهدف الخطة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، وضمان توفير بدائل عملية تراعي الظروف المعيشية، على أن يتم تخصيص الوحدات بعد مراجعة دقيقة للطلبات وفق معايير شفافة وعادلة.

وأكدت وزارة الإسكان أن جميع المستفيدين سيتم إخطارهم بتطورات الطلبات سواء عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد، مشيرة إلى أن الشفافية والعدالة ستكونان أساس عملية التوزيع.