مصر تدخل عصر تنقية الذهب وإعادة التصدير لتعزيز موقعها على الخريطة العالمية

خبراء الذهب لـ بلدنا اليوم .. التحول نحو التنقية وإعادة التصدير يضاعف القيمة المضافة لصناعة المعدن النفيس


 

بخطوات واثقة نحو العصر الذهبي، تضع الصناعة المصرية  نفسها على خريطة صناعة الذهب العالمية، وذلك بعد أن بدأت لأول مرة منذ سنوات في استيراد الذهب الخام بمختلف الأعيرة، وتنقيته داخل مصانعها، وإعادة تصديره للأسواق الدولية، وذلك في خطوة وصفها خبراء القطاع، بأنها تحول تاريخي يعزز قوة الصناعة الوطنية، ويضاعف من عوائد الصادرات، وتمهد الطريق لتحويل مصر إلى مركز إقليمي متميز  لتجارة وصناعة المعدن النفيس.

وتناقش بلدنا اليوم في هذا التقرير تأثير هذه الخطوة على سوق الذهب في مصر، ودورها في توفير فرص عمل للفنيين المهرة في قطاع المعدن النفيس.

في البداية يؤكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بأن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية لم تشهدها البلاد منذ سنوات.مشيرا الى أن هذه الاستراتيجية تعزز من القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتدعم مضاعفة الصادرات، ما يفتح الطريق أمام تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وصناعة الذهب، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة بواردات الذهب الخام غير النقدي.

قفزة بنسبة 199.1% في قيمة الواردات الذهب الخام

وأشار رئيس شعبة الذهب، إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أظهرت قفزة بنسبة 199.1% في قيمة الواردات من أشكال الذهب الخام غير النقدي خلال مايو الماضي، لتسجل نحو 71.04 مليون دولار، مقابل 23.75 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 47.29 مليون دولار، مؤكدًا أن إعادة التصدير تمثل محركًا رئيسيًا لتعظيم العائد المحلي.

وفي السياق ذاته أوضح ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات،  أن استيراد الذهب  يتم من عدة أسواق، أبرزها الإمارات كمركز تداول رئيسي، إلى جانب دول آسيوية وأوروبية، وبعض الموردين من إفريقيا، مشيرًا إلى أن قائمة الدول الموردة تتغير وفق الأسعار وظروف السوق العالمية.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمعامل التنقية المحلية ما زالت في طور النمو، إذ تعتمد على منشآت صغيرة ومتوسطة قادرة على معالجة مئات الكيلوجرامات يوميًا، مع خطط لتأسيس مصفاة وطنية كبرى

تنقية الذهب في مصر تمنح القطاع فرصة أكبر لزيادة الصادرات

وأضاف أن، تنقية الذهب داخل مصر تمنح القطاع فرصة أكبر لزيادة الصادرات من السبائك والمشغولات، بدلًا من تصدير الخامات أو استيراد المنتج الجاهز، وهو ما يرفع القيمة المضافة ويعزز قدرة المنتج المصري على دخول أسواق جديدة.

وتوقع أن تحقق هذه الخطوة عائدًا اقتصاديًا أعلى بنسبة تتراوح بين 30% وأكثر من 100%، وفقًا لنوعية المنتج وسوق التصدير المستهدف.

ولفت عبد الله، إلى وجود خطط استثمارية محلية وأجنبية لزيادة قدرات التنقية، مع توجه لتوطين التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع من خلال شراكات دولية وتدريب الكوادر المصرية، بجانب العمل على تطبيق معايير جودة وشهادات مطابقة للمواصفات العالمية لضمان نفاذ المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

وأكد، أن هذه الطفرة في صناعة الذهب ستنعكس إيجابيًا على سوق العمل، بخلق فرص وظيفية جديدة في مجالات فنية وحرفية وتصميمية ولوجستية، إضافة إلى تنشيط الصناعات المغذية. 

أما عن تأثيرها على الأسعار المحلية، فأوضح أن العامل الأكبر يظل سعر الأونصة عالميًا، لكن التوسع في التنقية محليًا قد يسهم في استقرار السوق وتقليل التكاليف على بعض المصنّعين.

وأشار عبد الله، إلى أن التجربة المصرية تسير بخطى متسارعة نحو بناء سلسلة متكاملة من الاستخراج إلى التكرير والتصنيع والتصدير، في منافسة مع مراكز إقليمية كالإمارات وتركيا، معتمدًة على الخبرة الحرفية المصرية وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة.

ولفت إلى، أن واردات مصر من الذهب الخام شهدت قفزة ملحوظة منذ بدء المرحلة الجديدة لتنقية الذهب محليًا، إذ ارتفعت قيمتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 إلى نحو 133.66 مليون دولار مقابل 64.34 مليون دولار في نفس الفترة من 2024، مدفوعة بتسهيلات الاستيراد ومبادرات الإعفاء الجمركي، إضافة إلى كميات تدخل عبر المسافرين وفق بيانات الأجهزة المعنية.