أحمد الزيات: أسعار الطاقة في مصر ما زالت الأرخص عالميًا

أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أسعار الطاقة في مصر ما زالت من أبرز عناصر الجذب للاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في استقطاب كبرى الشركات العالمية في مجالات متنوعة من بينها صناعات السيارات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء.

الصناعة على رأس الأولويات

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان للجمعية، أن الحكومة تضع ملف الصناعة في صدارة أولوياتها الحالية، وتسعى لزيادة معدلات الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، وذلك ضمن رؤية الدولة لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.
 

وأشار، إلى أن هناك مساعي للتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لإيجاد آليات تخفف الأعباء عن المصانع، خاصة في ظل اعتماد أكثر من 90% من مدخلات الإنتاج على الاستيراد.

خفض الفائدة وإعادة تشغيل المصانع

ولفت، إلى أن الحكومة تستهدف خفض أسعار الفائدة إلى 15% وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، إلى جانب إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لمضاعفة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة.
 

وأشاد الزيات، بجهود الدولة في هذا الملف، موضحًا أنه تم بالفعل إعادة تشغيل 14% من إجمالي 7600 مصنع متعثر، إلى جانب خطط لإعادة هيكلة القطاع الصناعي بما يحقق العدالة في استهلاك الموارد كالمياه والطاقة.

تكلفة طاقة الأقل عالميًا وبنية تحتية متطورة

وأضاف أن تكاليف الطاقة في مصر تعد من الأدنى على مستوى العالم، بجانب وجود بنية تحتية متقدمة تخدم الصناعة والتجارة الخارجية، فضلاً عن توفر 146 منطقة صناعية مجهزة بالكامل.

حوافز وضوابط جديدة

وأشار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات مهمة لتحفيز الصناعة، شملت إعادة هيكلة منظومة الطاقة، وتقديم حوافز ضريبية ومالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تطوير منظومة الجمارك وتيسير الإفراج عن البضائع.
 

كما أكد أن التحول الرقمي وميكنة الإجراءات يسهمان في محاربة البيروقراطية وتسهيل تعامل المستثمرين، خصوصًا في محاسبة المصانع على استهلاك الطاقة والمياه.

الاقتصاد غير الرسمي والتمويل

وشدد "الزيات" على ضرورة إدماج المصانع العاملة خارج المنظومة الرسمية، والتي تستهلك الطاقة والمياه بنظام "الممارسة"، لضمان العدالة والمحاسبة الرشيدة.
 

وأوضح، أن الوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات يتطلب مضاعفة الإنتاج ثلاث مرات عبر تشغيل المصانع بكامل طاقتها وإعادة إدماج المتعثر منها، لافتًا إلى أن التمويل هو المحرك الأساسي للقطاع الصناعي ويجب ألا تتجاوز تكلفته 8%.

وأشار إلى، استمرار مبادرات التمويل منخفض الفائدة، حيث تستفيد المشروعات الصغيرة التي تقل مبيعاتها عن 50 مليون جنيه من قروض بفائدة 5%، في حين تستعد الحكومة لإطلاق مبادرة جديدة للشركات الأكبر حجمًا بفائدة 15%، وفق ما أعلنه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.