عبد العاطي و نبيل فهمي وسامح شكري.. أبرز المرشحين لرئاسة الجامعة العربية

‎ذكرت مصادر دبلوماسية عربية أن القاهرة سترشح أربعة أسماء لخلافة أحمد أبو الغيط على رأس الجامعة العربية، والذي ستنتهي ولايته عام 2026.

وكشفت المصادر أن المرشحين هم: وزير الخارجية  بدر عبد العاطي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، ووزيري الخارجية السابقين نبيل فهمي وسامح شكري.

وحسب تصريحات لوزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، أنه تم ترشيحه.

ووسط صمت عربي لا يزال باب الترشيحات مفتوحا والدول العربية هي من ستقرر من سيكون الأمين العام القادم وذلك في شهر مارس 2026، إذ لن يبث في الأمر شهر سبتمبر المقبل، خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وجرى العرف الدبلوماسي أن يكون الأمين العام من مواطني دولة المقر (مصر)، حيث يقضي العرف المتداول أن يكون الأمين العام من دولة المقر، لكن بدون إلزام قانوني بذلك. ولكن في عام 1979 تعطل هذا العرف حيث جرى تعليق عضوية مصر ونقل مقر الجامعة مؤقتا إلى تونس عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وفي هذا الوقت تم اختيار وزير الثقافة والإعلام التونسي الأسبق الشاذلي القليبي أمينا عاما للجامعة ممثلا لدولة المقر المؤقت وعادت الجامعة لمقرها الرئيسي في مصر عام 1990.

وكشفت مصادر عربية مؤكدة أن الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، أكثر الشخصيات المرشحة القريبة من المنصب، حيث يحظى بقبول عربي لدى الأطراف ذات ثقل في الجامعة العربية، نظرا لدوره البارز في إدارة الملفات والقضايا العربية منذ توليه منصبه في العام 2016.

ويمثل الأمين العام لجامعة الدول العربية في المحافل الإقليمية والدولية وينسق بين الدول الأعضاء، ويعبر عن المواقف العربية الموحدة في القضايا الكبرى، ويشرف على تنفيذ قرارات القمم والوزارات ويساهم في حل النزاعات العربية.

وتترقب الأوساط الدبلوماسية في العواصم العربية تطورات المشهد المتعلق بمن سيخلف الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية مع اقتراب انتهاء ولايته منتصف العام القادم.

وبدأت في الأفق تلوح تحركات غير معلنة في أغلبها تتحدث عن ملامح المنافسة القادمة لاعتلاء هذا المنصب الذي ينظر اليه باعتباره أكثر المناصب حساسية وأهمية في المنظومة العربية.

ولا تزال مصر مستمرة في توفير المرشح لذات المنصب، رغم تصاعد الجدل في الأعوام الأخيرة حول أحقية مصر بالمنصب دون سواها من الدول العربية، لكن عاد الحديث حسب بعض المصادر العربية عن قبول الدول العربية باستمرار مصر في تولي المنصب الحساس خاصة في ضوء علاقاتها العربية المتوازنة من جهة وتردي الاوضاع العربية الحالية واستمرار عديد الازمات والتشنجات في العلاقات البينية للدول العربية من جهة أخري.

وكشفت مصادر عربية مطلعة عن مشاورات هادئة تدور خلف الكواليس، تهدف إلى الدفع باسم دبلوماسي مصري شغل منصباً وزارياً في السابق  ليكون الامين العام الجديد خلفا لأحمد أبو الغيط.

وتشير تلك المصادر الي ان الاسم المطروح قد لا يحظى بدعم جميع الدول العربية ليكون المرشح التوافقي المنشود.

وأوضحت المصادر أن الإسم المتداول سيكون علي الارجح مرشحاً لدورة واحدة لخمس سنوات في ضوء تقدم سنه.

وبحسب مراقبين فإن المختبر الاساس لأي مرشح ينبغي ان يكون مقدار معرفته بالواقع العربي وإلمامه بالعلاقات العربية وامتلاكه لرؤية خاصة بمستقبل منظومة العمل العربي المشترك وسبل تطويره واصلاح عيوبه الكامنة قدر الممكن، وهي أمور لا تتوفر في الاسم المتداول حالياً.

كما تحدثت ذات المصادر عن ان الاسم المطروح لا يعني عدم وجود مرشحين مصريين آخرين أكثر إلماما بالواقع العربي وواقع العمل العربي المشترك ويحظون بقبول واسع بين الدول العربية، ولكن لم يتم طرح تلك الاسماء حتي الان من الجانب المصري.

وفي الوقت الذي تلتزم فيه العواصم التي تم اطلاعها علي النية المصرية الصمت ازاء هذا الأمر تزداد التساؤلات حول وجود مرونة مصرية في طرح اسماء مقبولة عربياً، حيث أن هذا المنصب يعتبر في نظر معظم العرب العنوان السياسي الأبرز للعرب اقليمياً ودولياً.

في كل الأحوال، تبقى الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت هذه الترتيبات ستصل إلى خط النهاية قريباً، أم أن معركة الكواليس قد تفرز مفاجآت تعيد رسم مسار السباق نحو منصب الأمين العام للجامعة العربية.