جدل برلماني واسع بعد قرار وزير التعليم منع النقاش السياسي والديني بالمدارس

أثار القرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم، والذي يقضي بمنع التطرق إلى القضايا السياسية والدينية ذات الطابع الخلافي داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد، حالة من الجدل الواسع في الأوساط السياسية والتعليمية. 

وأعلن الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه التام لهذا القرار، ووجه سؤالًا برلمانيًا عاجلًا إلى وزير التربية والتعليم مطالبًا بتوضيح الأساس الدستوري لهذا الإجراء.

وأكد البياضي أن القرار يعد مخالفة صريحة للدستور المصري، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع المادة (19) التي تنص على بناء الشخصية المصرية وتعزيز الانتماء والمواطنة، وكذلك المادة (23) التي تكفل حرية البحث العلمي، والمادة (65) التي تضمن حرية الفكر والتعبير.

وتساءل النائب عن كيفية تطبيق القرار في ظل وجود مناهج تعليمية مثل التاريخ والتربية الوطنية والدينية، التي تتناول بطبيعتها قضايا سياسية ودينية، موضحًا أن منع النقاش حول هذه القضايا سيحول المدارس إلى مجرد أماكن للتلقين، ويحد من قدرة الطلاب على التفكير النقدي، بل ويزرع لديهم الخوف من المشاركة في الحوار.

كما حذر البياضي من أن القرار قد يتحول إلى وسيلة لتكميم الأفواه داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يتناقض مع أهداف تطوير التعليم وبناء شخصية الطالب المصري القادرة على الإبداع والمشاركة الفعالة في المجتمع.

وطالب النائب بضرورة تدريب المعلمين على إدارة النقاشات داخل الفصول بأسلوب تربوي يحترم التنوع الفكري ويعزز قيم الحوار والتعددية، معتبرًا أن حظر النقاش بشكل شامل يهدد مستقبل التعليم في مصر ويضر بمصالح الوطن.

ويأتي هذا الموقف البرلماني ليعكس مخاوف متزايدة من تأثير القرار الوزاري على العملية التعليمية، خاصة في ظل دعوات متكررة لضرورة تحديث المناهج وربطها بمهارات التفكير النقدي والإبداع بدلاً من الاكتفاء بالحفظ والتلقين.