"مصر الخير" تستعرض ثمار مشروعها لتعزيز دور المجتمع المدني في التنمية والعمل المناخي
نظمت مؤسسة مصر الخير، اليوم الثلاثاء، مؤتمرها النصف سنوي لاستعراض حصيلة مشروع "تعزيز أدوار المنظمات غير الحكومية في التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى المحلي"، وهو المشروع الذي جاء بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أربع جمعيات أهلية في محافظات بني سويف والفيوم والأقصر وأسوان، حيث انطلق المشروع منذ عامين بهدف تحقيق نتائج ملموسة تسهم في دفع عجلة التنمية بالصعيد ومواجهة تحديات المناخ.
وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس قطاع تطوير الجمعيات بمؤسسة مصر الخير، أن نجاح التنمية المستدامة يتطلب تعاوناً حقيقياً بين الدولة والمجتمع المدني، موضحاً أن المشروع استهدف منذ بدايته بناء قدرات الجمعيات الأهلية الشريكة في مجالات الإدارة الرشيدة، وتبني رؤى تنموية واضحة، وصياغة آليات عملية للتنسيق مع الجهات المحلية، وصولاً إلى المشاركة في وضع السياسات المرتبطة بالتنمية والمناخ.
وأضاف ممدوح أن المشروع عمل على تمكين المجتمع المدني ليصبح أكثر فاعلية في مواجهة التغيرات المناخية، عبر تشكيل لجان متخصصة داخل المجتمعات، ورصد الاحتياجات الفعلية، ودمج قضايا المناخ في خطط التنمية المحلية، وأشار إلى أن المؤسسة لم تقتصر على التنفيذ فحسب، بل سعت إلى تعميم التجارب الناجحة لضمان استمراريتها على المدى البعيد.
وكشف عن أبرز النتائج التي تحققت خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2025، حيث تم تطوير أداة لتقييم الأداء المؤسسي للجمعيات، وإعداد خطط استراتيجية، وتنفيذ ندوات وحملات توعية بالمناخ، فضلاً عن إشراك المواطنين في مبادرات مجتمعية قائمة على الاحتياجات المحلية.
وأشاد فريق العمل بالدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي الذي وفر التمويل والخبرة الفنية، مما أتاح تنفيذ مبادرات عملية ساعدت في إعداد تقارير دقيقة عن احتياجات المجتمعات، وتنفيذ برامج تدريب وتوعية، وإطلاق مبادرات بيئية متوافقة مع توجهات مصر في التنمية المستدامة.
من جانبها، قالت آن كوفود، ممثل الاتحاد الأوروبي، إن التجربة أثبتت نجاح الشراكة مع المجتمع المدني في تعزيز التنمية والعمل المناخي، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للجمعيات الأهلية من أجل تمكينها وتكرار هذه النماذج في مناطق أخرى، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المجتمع المدني عنصر رئيسي في أي عملية تنموية.
أما محمود كمال، مدير إدارة شراكات المجتمع المدني بمؤسسة مصر الخير، فقد عرض التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن البيئة التشريعية الحالية تمنح مرونة أكبر لعملها، مؤكداً أهمية تطوير قدراتها لتواكب المتغيرات.
وطرح كمال مجموعة من التوصيات لتعزيز كفاءة العمل الأهلي، من بينها: التحول نحو نظم مالية رقمية، تنويع مصادر التمويل، الانخراط الفعّال في رؤية مصر 2030، بناء شراكات عابرة للحدود، التوسع في المبادرات البيئية والتحول إلى الطاقة النظيفة، بجانب التدريب المستمر وتحفيز الجمعيات على المشاركة في المبادرات الوطنية والدولية.
كما أوضح أن اختيار الجمعيات المشاركة في المشروع خضع لمعايير دقيقة، منها امتلاك أدوات واضحة لقياس الأداء، ومراجعة الهيكل الوظيفي والمركز المالي وخبرة الجمعية، إضافة إلى تقييم أنشطتها ومدى استعدادها للانخراط في المشروع.
