الحكومة تتحمل فاتورة الإيجار القديم .. وتوفر شققا بالمجان للمستحقين

مع استمرار الجدل حول قانون الإيجار القديم، خرجت الحكومة بتصريحات حاسمة عبر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. أكدت خلالها التزامها بعدم ترك أي مواطن دون مأوى نتيجة تطبيق القانون، ووعدت بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين سيتركون شققهم لمالكها الأصلي.

وتفصيلاً لهذه الوعود، أعلنت الحكومة عن خططها لتقديم حلول سكنية متنوعة تناسب مختلف الشرائح، حيث ستتوفر وحدات سكنية بنظام الإيجار، يتم تحديد قيمته بناءً على دخل الفرد وليس على أساس موقع العقار. كما أكدت على أن هذه الوحدات لن تتطلب دفع مقدمات مالية. وهناك وحدات سكنية ستكون بنظام التمليك لمن يريد الشراء.. فما هي خطة الحكومة وآلياتها لتنفيذ هذا القانون؟ وكيف سيتم توفير السكن البديل بنظام الإيجار أو التمليك؟

المساواة أمام القانون

في البداية أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، على أن الجميع سواسية أمام القانون، رافضًا استثناء بعض الشخصيات العامة، وتحديدًا الفنانين، من الخضوع لقانون الإيجار القديم، وذلك على الرغم من وجود اعتبارات إنسانية قد تدفع إلى مثل هذا الاستثناء، إلا أنه يرى أن هذه الخطوة ستخلق خللًا في الحقوق والواجبات العامة.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن هناك أبطال لحرب أكتوبر، معرضون أيضاً لخطر الطرد من وحداتهم السكنية بعد سبع سنوات، بينما يُمنح آخرون استثناءات خاصة، فهذا الأمر يعتبر إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين، لأنه لا يوجد رتب بين المواطنين، فالجميع يجب أن يخضع لنفس القواعد والالتزامات القانونية.

وعقب الدكتور المغازي على الوضع الحالي، مشيراً أن مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون أحدثت تغييرًا جوهريًا فيه، وأصبح نظر المحكمة الدستورية في القانون غير ذي قيمة ، ومع ذلك، أشار إلى أن المحكمة الدستورية ليست بحاجة إلى دعوة لتعديل بعض المواد، فهناك دعوة بالفعل منذ فترة، وأنه في حال وجود أي مادة تحتاج إلى تعديل، ستتدخل المحكمة الدستورية لتعديلها.

 بدائل سكنية للمستحقين

من جانبه أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة أكدت مرارًا وتكرارًا أنها لن تسمح بترك أي مواطن يجلس في الشارع بلا مأوى، مشيراً أن الحكومة قادرة على توفير وحدات سكنية لجميع المستحقين، فالقانون الجديد يتسم بالشمولية والتفصيل، ويعالج كل حالة على حدة.

منصة إلكترونية للتقديم على الوحدات البديلة

كما أوضح أن الحكومة ستطلق منصة إلكترونية خلال الأيام القادمة، مخصصة للمواطنين اللذين يعيشون في وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم للتقدم بطلباتهم، مشيراً أن هذه الخطوة دليل على أن الحكومة لديها الرغبة في إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن، ومن المقرر أن تبدأ المنصة في استقبال الطلبات في الأول من أكتوبر المقبل، وستستمر لمدة ثلاثة أشهر، و من المحتمل تمديد هذه الفترة إذا لزم الأمر، ولكن بشأن أولي هذه المنصة ستعمل وتنهي عملها في مدة أقصاها ثلاث أشهر وهي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وكشف أن طريقة التقديم على المنصة الجديدة ستكون مشابهة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، ولكن الاختلاف سيكون في أنه لن يكون هناك سن محدد للتقديم، ولا تتطلب مبلغ مالي كمقدمة للشقة، ولن تتطلب ضمان بنكي، فالوحدة المستأجرة هي الضامن في هذه الحالة، وأن الوحدة سيتم توفيرها بالمجان للمستحقين.

وأشار أيضًا أن جميع الطلبات ستُفحص بدقة، وأن كل مستحق سيحصل على شقة جديدة في أقرب مكان من شقته التي كان يعيش فيها بالإيجار، وأكد أنه بعد انتهاء عمل اللجنة المخصصة، والتي تضم شخصيات متنوعة من استشاريين ومدرسين جامعيين لضمان الشفافية، سيتم إعلان النتائج، وأوضح أن اللجان بشكل عام لن تجتهد أو تظلم أحدًا، بل ستعتمد على بيانات محددة لتصنيف المناطق، مشيرًا إلى أن باب التظلمات سيكون مفتوحًا لأي شخص يشعر بالظلم.

تحديد المستحقين اعتباراً من يناير 

و أضاف أن شهر يناير 2026 سيشهد تحديد المستحقين للوحدات الجديدة، والتي سيتم توفيرها في نفس المحافظة التي كانوا يسكنون فيها، مشيراً أن هذه الشقق ستكون ملكًا للمستأجر طوال حياته، وتنتقل بعد وفاته إلى الزوجة فقط، وأن قيمة الإيجار ستتراوح بين 25% و30% من دخل المواطن، وليس حسب أسعار الإيجار السائدة في المنطقة، مما يعني أن كل حالة سيكون لها قيمة إيجار مختلفة.

القانون ساري ولا مجال للإجتهاد

أما الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، فقد أكد أن قانون الإيجار القديم أصبح ساري المفعول بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وأنه يُطبق على المؤجر والمستأجر على حد سواء، ولا مجال للاجتهاد في هذا الشأن، وأن القانون بشكل عام "انتهى".

وأضاف أن الحكومة ستُشكل لجانًا لتوفير وحدات سكنية بديلة، معبرًا عن ثقته في قدرة الحكومة على حل هذه المشكلة، حتى وإن كانت صعبة. وتوقع أن يتم الانتهاء من هذا الملف قبل انتهاء المدة المحددة للقانون، وهي خمس سنوات للوحدات التجارية وسبع سنوات للوحدات السكنية.