بعد تراجع التضخم 13.9%.. متى تنخفض أسعار السلع في الأسواق؟ خبراء يجيبون (خاص)
شهدت مصر للشهر الثالث على التوالي تراجع في معدلات التضخم حيث تراجع التضخم السنوي، خلال شهر يوليو إلى 13.9%، مقابل 14.9% في يونيو، في تطور يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار بعد فترة من الضغوط التضخمية المتواصلة.
ويترقب الشارع المصري انعكاس هذا التراجع على أسعار السلع بالأسواق، وسط آمال بأن يسهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين وإعادة بعض التوازن إلى حركة البيع والشراء.
"بلدنا اليوم"، تناقش في هذا التقرير مع خبراء الاقتصاد تأثير هذا التراجع في مستوى التضخم السنوي على أسعار السلع والخدمات التي شهدت خلال الفترات السابقة ارتفاعات ملحوظة على خلفيات ارتفاع سعر الدولار وتأثر سلاسل الإمدادات العالمية نتيجة الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الشهور الماضية.
في البداية قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% خلال يوليو، مقارنة بـ14.9% خلال يونيو، يعد مؤشر إيجابي على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، لكنه لا يمثل نهاية الضغوط التضخمية بشكل كامل.
وأوضح أبو الفتوح، أن البيانات الأخيرة تظهر انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، في حين واصلت أسعار الخبز والحبوب والمأكولات البحرية الارتفاع، ما يعكس تباين حركة الأسعار بين السلع.
وأرجع هذا التراجع جزئيًا إلى الدعم المالي من صندوق النقد الدولي واستمرار السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة في أبريل ومايو كان خطوة مدروسة، إلا أن أي خفض إضافي سيظل مشروطًا باستقرار الأسواق العالمية وضبط أسعار السلع غير الغذائية محليًا.
الأثر الفعلي لانخفاض التضخم على حياة المواطنين لا يظهر سريعًا
وأضاف أن الأثر الفعلي لانخفاض التضخم على حياة المواطنين لا يظهر سريعًا، إذ يعني التراجع أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، وليس أنها تعود لمستوياتها السابقة، وهو فارق جوهري في الإحساس بالتحسن.
وحذّر من أن صدمات جديدة في أسواق الطاقة أو الغذاء عالميًا، أو ضغوطًا على سعر الصرف، قد تدفع التضخم إلى الارتفاع مجددًا.
وشدد أبو الفتوح، على أن الحفاظ على المسار الهبوطي للتضخم يتطلب إدارة مالية منضبطة، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد، مؤكدًا أن المؤشر الإيجابي سيتحول إلى إنجاز حقيقي فقط إذا صاحبه تحسن ملموس في القدرة الشرائية وثقة المستهلك.
أسباب تراجع معدل التضخم السنوي
وفي السياق ذاته أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025، مقابل 14.4% في يونيو، يعود إلى حزمة من العوامل أبرزها انخفاض أسعار مجموعة من السلع، في مقدمتها الدواجن واللحوم وبعض أصناف الفاكهة والخضروات، إلى جانب ثبات أسعار الطاقة، وهو ما ساهم في استقرار معدلات التضخم.
وأوضح غراب أن استقرار ثم تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية إلى نحو 48.5 جنيه، كان له تأثير مباشر في خفض تكلفة استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما انعكس على تراجع تكلفة الإنتاج.
كما ساهم انخفاض أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الأعلاف في خفض أسعار اللحوم وبيض المائدة والعديد من السلع الغذائية.
وأشار كذلك إلى أن هدوء التوترات الجيوسياسية وتراجع حدة السياسة التجارية الأمريكية ساعد على انخفاض الدولار عالميًا أمام العملات الأخرى.
وأضاف أن المبادرات الحكومية، وعلى رأسها خفض أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية، تدعم استمرار الاتجاه النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 49 مليار دولار، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات السلعية.
توقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل
وتوقع غراب أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل إلى خفض سعر الفائدة، في ظل استمرار تراجع التضخم وتراجع سعر الدولار، وتوافر السيولة الدولارية بكميات كافية، فضلًا عن بقاء سعر الفائدة الحقيقي مرتفعًا، مما يمنح اللجنة مساحة لخفض الفائدة دون الإضرار بالاستقرار النقدي.
