بتهمة تسريب معلومات استخباراتية.. إدارة ترامب تلغي تصاريح أمنية لـ37 مسؤولا

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» التصاريح الأمنية لـ37 مسؤولا حاليا وسابقا، بتهمة “تسييس عملهم واستخدام المعلومات الرسمية لتحقيق أهداف شخصية أو حزبية”.

وأعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية «تولسي جابارد» القرار في مذكرة علنية تضمنت أسماء هؤلاء المسؤولين، في خطوة أثارت جدلا واسعا, حيث اعتبر المحامي «مارك زايد» الذي يمثل بعض ضباط الاستخبارات ويقاضي الإدارة لاستعادة تصاريحهم الملغاة أن نشر الأسماء بشكل علني قد يشكل انتهاكا لقانون الخصوصية.

واتهمت جابارد في منشور على منصة «X»، المسؤولين بالتلاعب بمعلومات استخباراتية، وتسريب مواد سرية دون تصريح، وارتكاب مخالفات خطيرة لمعايير العمل الاستخباراتي، دون تقديم أدلة مفصلة على هذه الادعاءات.

بعض التصاريح لا زالت جارية

وشملت القائمة مسؤولين شاركوا في تقييم تدخل روسيا في انتخابات 2016، وآخرين عملوا في ملفات الأمن القومي خلال إدارتي «جو بايدن» و«باراك أوباما», كما ضمت أسماء وقعت على رسالة دعمت التحقيق البرلماني في قضية اتهام ترامب بالضغط على أوكرانيا، وهي رسالة سبق أن أبرزتها الناشطة اليمينية «لورا لومر»، مشيرة إلى أن بعض الموقعين “لا يزالون محتفظين بتصاريحهم الأمنية”. وفق ما أورد موقع أكسيوس الأمريكي.

ورد زايد على جابارد قائلا: “يمكن اعتبار ذلك انتهاكا لقانون الخصوصية بكل وضوح.. الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص موظفون عموميون خدموا بإخلاص في إدارات رئاسية متعددة، ونشر أسمائهم دليل على التسييس واستخدام السلطة كسلاح”.

وأوضح أن معلومات التصاريح الأمنية تُحفظ ضمن نظام سجلات محمي، ويمنع نشرها بدون موافقة خطية من أصحابها أو وفق آلية استخدام روتيني، “وهو ما لا يبدو متوفرا في هذه الحالة”. وفق تعبيره