وزارة التربية والتعليم: نستهدف تحويل 1،270 مدرسة فنية لـ تكنولوجيا تطبيقية
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استراتيجية موسعة تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم الفني في مصر عبر التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تعتمد على شراكة متكاملة بين الوزارة والقطاع الخاص إلى جانب الشركاء الدوليين.
ويقوم هذا النموذج على توزيع الأدوار بشكل يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة، حيث يتولى الشريك الخارجي مهمة إعداد المناهج وفق أحدث المعايير العالمية وتوفير التدريب العملي المتخصص، في حين تلتزم وزارة التربية والتعليم بتجهيز البنية التحتية وتقديم الدعم الفني واللوجيستي لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.
وزارة التربية والتعليم: نستهدف تحويل ما يقرب من 1270 مدرسة فنية
وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الخطوة إلى تحويل ما يقرب من 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية ومدارس للتعليم المزدوج، في إطار خطة شاملة لإصلاح التعليم الفني وتطويره بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تعميم التجربة الناجحة لهذه المدارس وتوسيع نطاق الاستفادة منها في جميع المحافظات، ليصبح التعليم الفني أكثر جاذبية وقادرًا على تخريج طلاب مؤهلين يمتلكون مهارات عملية ومعرفية متقدمة.
وتتميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية بكونها حلقة وصل حقيقية بين التعليم وسوق العمل، حيث يحصل الطلاب على فرص تدريب داخل المصانع والشركات المتعاونة، وهو ما يساعدهم على اكتساب خبرات عملية أثناء فترة الدراسة، ويجعلهم أكثر جاهزية للالتحاق المباشر بالوظائف بعد التخرج.
كما تمنح هذه المدارس شهادات معتمدة تعادل في قوتها الشهادات الدولية، الأمر الذي يعزز من فرص توظيف خريجيها سواء داخل مصر أو خارجها، ويجعلهم أكثر قدرة على المنافسة في قطاعات متعددة مثل الصناعة، التكنولوجيا، الطاقة، والخدمات الحديثة.
ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية شاملة لتطوير التعليم الفني وفق معايير دولية حديثة، بهدف إعداد جيل جديد من الفنيين والتقنيين المؤهلين للعمل في القطاعات الحيوية التي تشهد تطورًا سريعًا، ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعات الهندسية، الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية، والخدمات الفندقية والسياحية.
وتولي وزارة التربية والتعليم اهتمامًا خاصًا بجعل التعليم الفني رافدًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية من خلال سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
