مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث "اتفاقية برشلونة"، المقرر انعقاده خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2025.
حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من المسؤولين، من بينهم ياسمين سالم، مساعدة الوزيرة للتنسيقات الحكومية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار البيئي، والدكتورة هبة شعراوي، منسقة خطة عمل البحر المتوسط.
استعدادات مكثفة لمؤتمر ناجح
تناول الاجتماع الإجراءات الجارية لضمان نجاح المؤتمر، بما في ذلك توقيع اتفاقية البلد المضيف، تصميم الأحداث الجانبية بالتنسيق مع سكرتارية الاتفاقية في أثينا، وإعداد مسودة الإعلان الوزاري الذي سيعلن في ختام المؤتمر، كما تمت مناقشة القرارات الختامية للمؤتمر من الجوانب العلمية، والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغ نهائية.
رؤية طموحة لحماية البحر المتوسط
أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية الإعداد الجيد لاستضافة المؤتمر لضمان خروجه بقرارات إيجابية تواجه التحديات البيئية في إقليم البحر المتوسط، مشددة على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لحماية النظام البيئي الفريد للبحر المتوسط، والحد من مصادر التلوث لتحقيق الاستدامة للدول المطلة عليه.
اقتصاد أزرق مستدام
أوضح الدكتور علي أبو سنة أن الإعلان الوزاري سيتمحور حول "اقتصاد أزرق مستدام من أجل منطقة متوسطية مرنة وصحية"، حيث سيبدأ إعداد المسودة الأولية في سبتمبر 2025، تمهيدًا لمناقشتها في اجتماع الاتصال المقرر من 16 إلى 20 سبتمبر.
كما أشار إلى تشكيل مجموعة عمل لوجستية بقيادة وزارة البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لإدراج قضايا وطنية مثل الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.
إنجازات وخطط العام الحالي
استعرضت الدكتورة هبة شعراوي الأنشطة والبرامج المنفذة في إطار الاتفاقية خلال العام الجاري، مع تقييم التقدم المحرز والتوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية التابعة للاتفاقية.
تأسست خطة عمل البحر الأبيض المتوسط عام 1975 كجزء من برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنسيق حماية البيئة البحرية بنهج إقليمي. وفي عام 1976، واعتمدت 22 دولة اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث، لتكون إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا لمواجهة التحديات البيئية المشتركة.