أمين صندوق "مقاولي البناء" يطالب بوقف تصدير الأسمنت بسبب ارتفاع الأسعار محليًا وتوقف بعض المصانع

طالب محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، بوقف تصدير الأسمنت، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيها بالسوق المحلي، حيث أن سعر تصدير طن الأسمنت أرخص من سعر بيعه في السوق المصري.

 وأرجع عبد الرؤوف هذه الأزمة إلى توقف بعض مصانع الأسمنت عن تشغيل كامل خطوط إنتاجها.

وأضاف عبد الرؤوف أن هناك مؤشرات على وجود لوبي من بعض شركات الأسمنت يعمل على تقليص إنتاجها، مما يؤدي إلى الاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، رغم ثبات أسعار الطاقة والخامات وسعر الصرف.

احتياج كبير للأسمنت بالسوق المصري 

وأشار إلى أن السوق المصري في حاجة ملحة للأسمنت، مؤكداً أن وقف التصدير هو الحل الفوري، خاصة أن سعر تصدير الطن يبلغ 60 دولارًا، بينما يباع الطن في السوق المحلي بسعر يصل إلى 4500 جنيه، وهو ما يزيد العبء على شركات المقاولات.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأسمنت سيؤثر سلبًا على شركات المقاولات التي تعاقدت على تنفيذ مشروعات عامة بأسعار سابقة، حيث كانت أسعار الطن لا تتجاوز 2000 جنيه وقت التعاقد.

 ومع ارتفاع السعر الحالي، تشهد الشركات صعوبة في التكيف مع هذه الزيادة الكبيرة، لاسيما وأن فروق الأسعار التي تعهدت الحكومة بتسديدها لم تصرف منذ عام ونصف، مما يهدد بتعطل المشروعات الحكومية وخروج العديد من الشركات من السوق.

ولفت عبد الرؤوف إلى أن إنتاج مصر من الأسمنت يبلغ 80 مليون طن سنويًا، بينما يحتاج السوق المصري فقط إلى 40 مليون طن سنويًا، ورغم تصريحات الحكومة بضرورة تشغيل المصانع بكامل طاقتها بداية من أغسطس، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وشدد عبد الرؤوف على أن ارتفاع أسعار الأسمنت يمثل ضغطًا كبيرًا على ميزانيات شركات المقاولات ويهدد بسحب العديد من المشروعات القومية من التنفيذ في الوقت المحدد.

ضرورة تحديد سعر عادل للأسمنت 

 كما دعا إلى ضرورة تحديد سعر عادل ومنضبط يتناسب مع التكاليف الفعلية للمصانع، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة موازنات شركات الأسمنت التي حققت أرباحًا ضخمة في الفترة الأخيرة.

وأكد أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تكرار تجربة السيراميك والبورسلين، حيث أغرقت الدول العربية السوق بأنواع أقل سعرًا من المنتجات المصرية، مما شكل عبئًا على الدولار في استيراد تلك المنتجات.

صادرات مصر من الأسمنت 

وبحسب عبد الرؤوف بلغت صادرات مصر من الأسمنت  616 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2024، مقارنة بـ598 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 3% وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات في مصر.