محافظ الشرقية يعتمد قرار النزول بتنسيق فصول الخدمات بمدارس الثانوي العام

الحد الأدنى لتنسيق القبول في الصف الأول الثانوي العام .. أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قرارًا جديدًا بشأن تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025/2026، حيث وافق على النزول بـ الحد الأدنى لتنسيق القبول في الصف الأول الثانوي العام "فصول الخدمات" إلى 195 درجة، وذلك بهدف استكمال النسبة المستهدفة من أعداد الطلاب وتحقيق الكثافات المطلوبة داخل المدارس.
الحد الأدنى لتنسيق القبول في الصف الأول الثانوي العام
كما شمل قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية بمختلف تخصصاتها، سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو التعليم والتدريب المزدوج، وفقًا للكشوف المعلنة لكل مدرسة على مستوى المحافظة.
وجاءت هذه الخطوة في إطار خطة شاملة تهدف إلى إتاحة فرص تعليمية أكبر أمام الطلاب، خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس في المراحل الأولى من التنسيق.
وأكد محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء استجابة لاحتياجات العملية التعليمية وتخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور، حيث يتيح المجال لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية سواء العامة أو الفنية، بما يضمن استيعاب جميع الفئات وتحقيق التوازن في الكثافات الطلابية.
وأوضح أن الهدف الأساسي يتمثل في إتاحة الفرصة أمام الطلاب لبذل المزيد من الجهد في حياتهم الدراسية وتحقيق طموحاتهم العلمية والعملية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مستقبلهم ويساهم في بناء كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل.
وكان محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية قد رفع مذكرة تفصيلية إلى المحافظ أوضح فيها الاحتياجات الفعلية لعدد من المدارس في مختلف المراكز، وأوصى بضرورة النزول بدرجات القبول لتغطية العجز في بعض المدارس ومنها النزول بـ الحد الأدنى لتنسيق القبول في الصف الأول الثانوي العام، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل المحافظ لضمان تحقيق الكثافات الطلابية المستهدفة وتوزيع الطلاب بشكل متوازن بين المدارس الثانوية العامة والفنية.
ويأتي قرار النزول بـ الحد الأدنى لتنسيق القبول في الصف الأول الثانوي العام يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير التعليم بالمحافظة، حيث يسعى إلى التوسع في استيعاب الطلاب ودعم العملية التعليمية من خلال قرارات مرنة تراعي مصلحة الطالب والأسرة، وتواكب في الوقت ذاته متطلبات الدولة في تحسين جودة التعليم الفني والعام بما يخدم التنمية الشاملة.