خبير اقتصادي يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع المركزي الخميس المقبل

توقع الخبير الإقتصادي هاني أبو الفتوح، أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المرتقب في 28 أغسطس الجاري إلى اتخاذ خطوة جريئة بخفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس، مستندًا إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية تشير إلى انحسار الضغوط التضخمية و إستقرار الأوضاع النقدية والمالية.

وقال أبو الفتوح إن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجع التضخم السنوي في الحضر إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وهو الانخفاض الثاني على التوالي بعد فترة من الإرتفاعات المتواصلة، ما يعكس بداية مسار أكثر هدوءًا للأسعار. 

وأضاف أن استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يوفران بيئة مواتية لصناع السياسة النقدية لاتخاذ قرار خفض الفائدة بثقة أكبر.

وأشار إلى أن الفارق الحالي بين سعر الفائدة الاسمي البالغ نحو 25% ومعدل التضخم يتجاوز 14 نقطة مئوية، وهو من أعلى الهوامش الحقيقية في الأسواق الناشئة، ما يمنح المركزي مرونة لخفض الفائدة دون المساس بمستهدف استقرار الأسعار.

وأوضح أبو الفتوح أن خفض الفائدة – حال إقراره – سيحمل انعكاسات مباشرة على الاقتصاد، أبرزها خفض تكلفة التمويل على القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للشركات وتشجيع الاستثمارات، لاسيما في القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تخفيف عبء خدمة الدين الحكومي ودعم استدامة أوضاع المالية العامة.

ولفت إلى أن وفرة المعروض من السلع الأساسية، وتأجيل زيادات أسعار الطاقة، واستمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق عوامل إضافية تعزز فرص استمرار التراجع في معدلات التضخم على المدى القصير.

وأضاف أن الأسواق العالمية تترقب أيضًا تحولًا في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو التيسير النقدي في سبتمبر، وهو ما يمنح الاقتصادات الناشئة، ومن بينها مصر، مساحة أكبر للتحرك بخطوات مماثلة دون التأثير على جاذبية أدوات الدين المحلية.

وبحسب “ابو الفتوح" فإن اجتماع أغسطس قد يمثل نقطة انطلاق لدورة تيسير نقدي جديدة، في إطار إعادة التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، وهي الخطوة التي تبدو ملائمة في التوقيت الحالي.