قبل بدء التطبيق الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن زيادات الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. تبدأ الحكومة اعتبارًا من الشهر المقبل تطبيق الزيادة المقررة على عقود الإيجار القديم وفق القانون الجديد، وذلك من خلال مراحل متدرجة تشمل زيادة أولية موحدة، ثم زيادات وفق تصنيف المناطق، بالإضافة إلى زيادة سنوية ثابتة.

وتنطلق المرحلة الأولى مع أول شهر إيجار مستحق بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث تحسب القيمة الجديدة تبعًا لتصنيف المنطقة كالآتي:

20 ضعفا في المناطق المتميزة بحد أدنى 2000 جنيه، 10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه،12.5 ضعفا في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء سريان القانون، تشكل لجان الحصر من جانب المحافظين لتقسيم المناطق وفق المعايير المحددة، مع إمكانية مد المهلة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وخلال هذه الفترة المؤقتة، تدفع أجرة موحدة لجميع الوحدات السكنية بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، على أن يسدد المستأجر بعد انتهاء الحصر فروق القيمة الإيجارية المحددة بأقساط شهرية.

كما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ العمل به، وتستمر حتى انتهاء مدة العقد.

وبحسب القانون، تنتهي عقود الإيجار السكني تلقائيًا بعد 7 سنوات من تاريخ السريان، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكني بعد 5 سنوات.

ويحق للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة في حالتين: ترك الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض، وفي هذه الحالات، يمكن للمالك الحصول على أمر طرد مباشر من قاضي الأمور الوقتية.

وأكد القانون أن هذه الأحكام تطبق على جميع الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة قبل صدوره، ولا تشمل الإيجارات الجديدة أو عقود التمليك، مع منح المستأجر حق التظلم أمام المحكمة دون أن يوقف ذلك التنفيذ الفوري لأمر الطرد.