مساعد رئيس «العدل»: الأمم المتحدة تحسم الجدل وتحرج إسرائيل أمام العالم
أعلن أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل، أن إعلان الأمم المتحدة رسميًا دخول قطاع غزة في حالة مجاعة يمثل تطورًا خطيرًا يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع.
وأوضح بدرة، في بيان اليوم السبت، أن هذا الإعلان الأممي يُعد بمثابة إدانة صريحة للاحتلال الإسرائيلي، بعدما فشلت كل محاولاته في إنكار حجم الكارثة الإنسانية، مشددًا على أن المجاعة في غزة لم تعد مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هي جريمة حرب متكاملة الأركان تمارس ضد المدنيين عبر سياسة التجويع الممنهجة والاستهداف المباشر لهم.
وأشار مساعد رئيس الحزب، إلى أن التقرير الأممي الأخير كشف بوضوح حقيقة ما يعيشه سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي وتفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية، داعيًا إلى تحرك عاجل لفتح المعابر وإدخال المساعدات فورًا، بما يضمن توفير الحماية للمدنيين وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ شهور.
وشدد على أن إعلان المجاعة يجب أن يتحول إلى أداة ضغط سياسي قوية على حكومة الاحتلال، لإجبارها على وقف الحرب، والانخراط في المبادرات الدولية وفي مقدمتها المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، باعتبارها خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الصامد.
كما دعا القيادي بحزب العدل، المجتمع الدولي إلى التعامل مع الوضع في غزة باعتباره قضية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون سياسية، مطالبًا القوى الحقوقية والسياسية حول العالم بتوحيد جهودها لوضع حد لهذه الكارثة، والتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، رغم القتل والتجويع والتشريد، سيظل متمسكًا بأرضه وقضيته العادلة.