القضاء الإداري يحدد موعد النظر في الدعوى حظر «tik tok» في مصر
أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،اليوم الأحد،عن تحديد جلسة 8 سبتمبر القادم ، لتكون أول جلسات القضائية التي تحمل رقم 839113 لسنة 79 ق إداري، والتي تبحث طلب حظر تطبيق تيك توك والتطبيقات الأخرى مثل Likee وKwai وBigo Live وMico وTango وYouTube Shorts وInstagram Reels وFacebook Reels داخل الأراضي جمهورية مصر العربية.
أولى جلسات دعوى قضائية دعوى تطالب بحجب تيك توك والتطبيقات المشابهة في مصر
وتضمنت على طلب حظر منصة tik tok وغيرها من المنصات ، أنه رجوعا من مبدأ حماية عن الأمن الداخلي المصري والحفاظ على العادات والتقاليد، فضلا عن حماية المبادئ المجتمع، حيث إن هذه المنصات تحولت إلى بيئة جاذبة لارتكاب جرائم الابتزاز، والاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال، وغسل الأموال، وتجارة الأعضاء، ونشر المحتوى غير الأخلاقي.
واعتمدت تلك الطلبات على بنود الدستور المصري، في النصوص رقم 2 و10 و46 و67 و92، التي تلزم الدولة بتوفير حماية المبادئ والقواعد الدينية والأخلاقية لدى المجتمع وحماية سلامة الأطفال.
واستندت إلى بنود قانون العقوبات المصري 178، 269 مكرر، 278 التي تمنع إنتاج أي محتوى الفساد والتحريض على الفجور، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب قانون حماية الطفل رقم 12 لسنة 1996 الاتفاقيات الدولية من أبرزها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأشار في تلك الطلبات القضائية إلى سلسلة مخالفة من الوقائع التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، على رأسها الاستغلال المالي والجنسي من خلال القيام البث المباشر، واستغلال القاصرات مقابل أموال، وتحديات خطيرة تسببت في إصابات ووفيات، وحدوث عمليات غسل الأموال من خلال الهدايا الرقمية والتحويلات مجهولة المصدر، واستخدام التطبيقات للنشر للاتجار بالبشر والأعضاء، والتشجيع على الانتحار والانحلال الخلقي.