زوجة الأب وضعت السم في العيش.. الداخلية تكشف مفاجأة في قضية وفاة 6 صغار ووالدهم بدير مواس

كشفت وزارة الداخلية لغز مصرع أسرة كاملة في ديرمواس بالمنيا حيث تبين أن زوجة والدهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث أوضحت الأجهزة الأمنية ملابسات مصرع أسرة دير مواس بالمنيا، حيث أسفرت التحريات عن أن زوجة الأب الثانية خلف إرتكاب الواقعة

تبين أن الزوجة قامت بوضع مادة سامة بخبز الطعام الذى تعده لأنجال زوجها فى إطار رغبتها فى التخلص منهم ووالدتهم، لقيام زوجها برد الزوجة الأولى لعصمته مؤخراً وإعتقاداً منها بأنه سوف ينفصل عنها

تم اتخاذ الإجراءات القانونية

عقوبة القتل بالسم كظرف مشدد في جريمة القتل العمد

وأيا كان الأمر فإن الجاني يعد قاتلا بالسم – ويعاقب بالتالي بالإعدام، متى تحققت وفاة المجني عليه – أيا كانت طريقة استعماله للجواهر السامة، فيستوي لدى القانون أي تكون قد مزجت بطعام أو بشراب أو بدواء المجني عليه أو أن يتم حقنه بها أو أن توضع على جسمه كي يتشربها من خلال مسامه، فكافة طرق الاستعمال لدى القانون سواء،

ثانياً الشروع في التسميم:

يشترط لتشديد العقاب على القاتل بالسم والحكم عليه بالإعدام أن يترتب على استعماله للمادة السامة وفاة المجني عليه ، فإذا لم تتحقق الوفاة فلا تكون جريمة القتل بالسم تامة بل نكون بصدد شروع في تسميم، يخضع من حيث عقابه للقواعد العامة المبينة في المادة 46 عقوبات ، ذلك أن استعمال السم في القتل لا يكون جريمة خاصة في القانون المصري، بل هو ظرف مشدد للعقاب على جريمة القتل العمد يتطلب تطبيقه تحقق وفاة المجني عليه.

وفى هذا يختلف القانون المصري عن القانون الفرنسي من حيث أن هذا الأخير يجعل من التسمين جريمة خاصة يكتمل ركنها المادي، بمجرد إعطاء الجاني للمجني عليه المادة السامة، ويستوي بعد ذلك أن تحقق الوفاة أم لا، فإن هذا أمر زائد في الركن المادي لهذه الجريمة ولا تأثير له من ثم على قيامها. وبعبارة أخرى، أن التسميم يعتبر في القانون الفرنسي جريمة نشاط بحت أو جريمة خطر أو جريمة شكلية، لا يتوقف قيامها على تحقق نتيجة معينة من النشاط الإجرامي المكون لركنها المادي، وهذا ما ينص عليه قانون العقوبات الفرنسي الذي يقضى بأنه "يعتبر تسميما كل اعتداء على حياة شخص بتأثير جواهر من شأنها إحداث الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت بها أو أعطيت بها هذه الجواهر وأيا كانت النتائج التي تترتب على ذلك ويترتب على هذا الاختلاف فى تكييف جريمة التسميم

نتيجتان همـــا:-

الأولى أنه في حالة عدم تحقق وفاة المجني عليه بالرغم من إعطائه المادة السامة، فإن نشاط الجاني يكون جريمة تسميم تامة في القانون الفرنسي في حين أنه يشكل شروع في تسميم طبقا للقانون المصري،

أما النتيجة الثانية فتكمن في أن تخييب الجاني أثر فعله، بإعطائه المجني عليه ترياقا مثلا، يحول دون قيام المسئولية تطبيقا لأحكام القانون المصري إذا تكون خيبة الجريمة لأسباب ترجع إلى إرادة الجاني (أي عدولا اختياريا) ولكن ذلك لا يحول دون قيام المسئولية وفقا للقانون الفرنسي لأنه عدول بعد تمام أركان الجريمة 

إلا أن الشروع في التسميم لا يقتصر على حالة إعطاء السم فعلا إلى المجني عليه أو جعل المادة السامة تتصل بجسم هذا الأخير لتحدث تأثيرها فيه دون أن يترتب على ذلك الوفاة ، بل قد يتحقق الشروع في غير هذه الحالات ، لذا يجب وضع حدا فاصلا بين ما يعتبر من سلوك الجاني بمثابة شروع في تسميم معاقبا عليه وبين ما يعتبر منه عملا تحضيريا لا عقاب عليه.

من المسلم به أن شراء المادة السامة أو تجهيزها وتخزينها انتظاراً لسنوح الفرصة الملائمة لتقديمها للمجني عليه يعتبر من الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها، وكذلك الشأن بالنسبة لمزج أو خلط المادة السامة بالطعام أو الشراب الذي يراد تقديمه للمجني عليه،