التعليم تكشف المزايا التأمينية للعاملين بها ومعلمي الحصة ضمن منظومة التأمين الاجتماعي

معلمي الحصة .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا عممته على المديريات التعليمية بجميع المحافظات، أوضحت من خلاله تفاصيل المزايا التأمينية المقررة للعاملين بالوزارة، ومن بينهم معلمي الحصة.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لتشمل مختلف العاملين بالجهاز الإداري، بما يعزز من استقرارهم الوظيفي ويضمن حقوقهم القانونية أسوة بزملائهم المعينين على درجات وظيفية دائمة.
وأكدت الوزارة أن معلمي الحصة يتمتعون بنفس الحقوق والمزايا التأمينية التي يحصل عليها المعلمون المعينون، وذلك التزامًا بتوجيهات الدولة نحو تحقيق المساواة وضمان العدالة الاجتماعية بين جميع الفئات.
ويهدف هذا الإجراء إلى نشر الوعي بين العاملين، وتوضيح ما يستحقونه من مزايا تأمينية وصحية تسهم في توفير الحماية لهم ولأسرهم في مختلف الظروف.
وتضمنت المزايا التي يتمتع بها معلمو الحصة التأمين الصحي الشامل، حيث يستفيدون من خدمات العلاج والرعاية الطبية التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشرط إجراء الكشف الطبي الابتدائي عند بدء التعاقد واستخراج بطاقة التأمين الصحي الخاصة بهم.
كما أوضح الخطاب أن المعلم بالحصة يخضع أيضًا لتأمين إصابات العمل، سواء التي تقع أثناء مزاولة مهامه الوظيفية أو الناتجة عن ظروف العمل، ويستحق في هذه الحالة معاشًا أو تعويضًا ماديًا وفقًا لما يقرره قانون التأمين الاجتماعي.
معلمي الحصة مشمولون بتأمين العجز
وأشار البيان إلى أن معلمي الحصة مشمولون كذلك بتأمين العجز، حيث يستحقون معاش عجز كلي أو جزئي إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك، مع ضرورة إجراء الكشف الطبي الابتدائي عند تحرير عقد العمل.
كما يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون التأمين الاجتماعي شأنهم شأن المعلمين الدائمين، وهو ما يعكس المساواة الكاملة في الحقوق التأمينية بين مختلف الفئات.
وتشمل المزايا أيضًا حق المعلم بالحصة في الحصول على معاش الشيخوخة في حال استكمال المدة التأمينية المقدرة بخمسة عشر عامًا، أما إذا كانت مدته أقل من ذلك فيستحق تعويضًا عبارة عن دفعة مالية واحدة تُصرف له بما يتناسب مع مدة اشتراكه التأميني.
وفي حالة الوفاة، يستحق المستفيدون عن المعلم بالحصة معاشًا تأمينيًا يوفر الحماية والدعم المالي لأسرته.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن هذه المزايا تمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق المساواة بين جميع العاملين داخل المنظومة التعليمية، فضلًا عن أنها تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي وتأميني للمعلمين وأسرهم، بما يتماشى مع جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نظم التأمين الاجتماعي والصحي، ويعزز من استقرار العملية التعليمية ويدفع نحو تحسين بيئة العمل داخل المدارس.