مستقبل وطن: تقدم مصر 70 مركزًا عالميًا في مؤشر التعليم التقني شهادة دولية على نجاح خطط التطوير
أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن ما تشهده منظومة التعليم المصرية في السنوات الأخيرة يعكس إرادة سياسية واضحة، ورؤية استراتيجية عميقة تستهدف بناء الإنسان المصري على أسس علمية ومعرفية تواكب التطورات العالمية، موضحًا أن الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة في هذا الملف لم تعد مجرد وعود أو خطط على الورق، بل تحولت إلى مشروعات واقعية ملموسة تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضاف "عبد السميع" في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن صعود مصر 70 مركزًا دفعة واحدة في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، لتصل إلى المرتبة 43 عالميًا، يمثل شهادة دولية تعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليحدث لولا التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية الحكومية، حيث بدأت الدراسة بالفعل في 12 جامعة جديدة موزعة على مختلف المحافظات، لتوفر تخصصات متقدمة تستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
وشدد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» على أن هذه الخطوات تؤكد أن الدولة المصرية تضع قضية التعليم في مقدمة أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، وأن التطوير لم يعد يقتصر على البنية التحتية أو المناهج الدراسية فحسب، بل امتد ليشمل تدريب الكوادر البشرية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات الاقتصاد الوطني.
وأشار "عبد السميع" إلى أن الجامعات التكنولوجية الجديدة تمثل نقلة نوعية في فلسفة التعليم العالي بمصر، حيث تسعى لإعداد خريجين قادرين على الاندماج مباشرة في سوق العمل، من خلال برامج تعليمية تطبيقية متطورة، وتخصصات دقيقة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتصنيع الذكي.
ودعا إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعليم الفني والتقني، باعتباره ليس مسارًا بديلاً، بل هو مسار رئيسي يوازي التعليم الأكاديمي التقليدي، ويمثل مدخلًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والتعليم الفني في التنسيق مع وزارات الإنتاج الحربي، والاتصالات، والصناعة، لتوفير فرص تدريبية متقدمة للطلاب وربطهم بالمصانع والشركات منذ سنوات الدراسة الأولى.
واختتم "عبد السميع" بالتأكيد على أن استمرار هذا التوجه سيدعم قدرة مصر على المنافسة عالميًا في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، ويضعها على الطريق الصحيح لتصبح مركزًا إقليميًا لتقديم التعليم التقني المتطور، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 لن تتحقق إلا ببناء جيل جديد يمتلك المعرفة، والمهارة، والقدرة على الابتكار والإبداع.
