الإسكان توضح موقف أرض نادي الزمالك: الإجراءات قانونية.. ولا تصرف قبل حسم النيابة
في ضوء الجدل المثار مؤخرًا حول قطعة الأرض المخصصة سابقًا لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانًا رسميًا لتوضيح الموقف، مؤكدة التزامها الكامل بالقانون واللوائح المنظمة في جميع الإجراءات التي اتُخذت بشأن سحب الأرض.
وأوضحت الوزارة أن قرارها بسحب الأرض جاء بناءً على مستندات رسمية وموافقات وإفادات صادرة من جهات مختصة، ما يثبت صحة الإجراءات القانونية التي تم اتباعها في هذا الشأن، مشددة على أن الوزارة لم تتجاوز القانون في أي مرحلة من مراحل التعامل مع الأرض محل النزاع.
وأكدت الوزارة حرصها الدائم على الشفافية وصون المال العام، مشيرة إلى أنه لن يتم اتخاذ أي خطوة بإعادة تخصيص الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلا بعد صدور قرار نهائي من النيابة العامة التي تنظر بلاغًا بشأن تغيير استخدام الأرض، وهو الأمر الذي يُعد محل تحقيق حالي.
كما شددت وزارة الإسكان على تقديرها العميق للدور التاريخي والمجتمعي والرياضي لنادي الزمالك، الذي يُعد من أعرق المؤسسات الرياضية في مصر. وفي هذا السياق، أبدت الوزارة استعدادها الكامل لدراسة إمكانية تخصيص قطعة أرض بديلة للنادي، بشرط أن تُثبت الإدارة الحالية الجدية في التنفيذ، مع الالتزام بجميع الاشتراطات والمعايير المعمول بها في هذا الصدد.
وأوضحت الوزارة أن أي تخصيص جديد سيكون في إطار الضوابط القانونية المنظمة، وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة ومقدراتها، مؤكدة أن هذا التوجه لا يُعد انتقاصًا من نادي الزمالك، بل يهدف إلى الحفاظ على موارد الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للأنشطة الخدمية والرياضية.
ويأتي هذا البيان في محاولة لتهدئة الرأي العام وتفنيد ما أُثير من معلومات غير دقيقة حول الملف، مؤكدة أن وزارة الإسكان تتعامل مع كافة الكيانات والمؤسسات، سواء كانت رياضية أو غيرها، على قدم المساواة، وبما يكفل احترام القانون وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وينتظر أن تُحسم الأمور خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء تحقيقات النيابة، لتُحدد على ضوئها الخطوات القادمة في ملف أرض الزمالك بحدائق أكتوبر.
