خبير اقتصادي: عوامل إيجابية تدفع نحو خفض الفائدة مع ترقب قرار لجنة السياسة النقدية (خاص)

يترقب مجتمع المال والأعمال، غدًا الخميس، قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة، في إطار توقعات باستمرار الخفض التدريجي للفائدة، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتسهيل التمويل للمستثمرين.

ويأتي خفض أسعار الفائدة كأحد الأدوات الرئيسية التي تعزز من قدرة المستثمرين على الاستفادة من التمويلات البنكية لتنفيذ مشروعاتهم المختلفة، مما يسهم في تنشيط حركة الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

أستاذ الاقتصاد.. ظروف تسمح بخفض أسعار الفائدة

في السياق ذاته، يؤكد الدكتور محمد يونس، عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، أن تصريحات وتأكيدات رئيس الوزراء بشأن تراجع الأسعار تكشف عن توافر ظروف اقتصادية تسمح بالتوجه نحو التيسير النقدي. وأضاف أن هناك عوامل إيجابية تدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية.

ومن بين هذه العوامل، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى نحو 10.491 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وانخفاض معدل التضخم العام خلال يوليو إلى 13.9% مقارنة بنحو 14.9% في يونيو، علاوة على استمرار تدفق تحويلات المصريين في الخارج.

خفض الفائدة لن يتجاوز 1%

وبرهن يونس في حديثه لـ"بلدنا اليوم" على توجه التوقعات نحو خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم الاستثمار الخاص وتوسيع فرص العمل تنفيذًا لخطة التيسير النقدي. وأضاف أن خفض الفائدة لن يتجاوز 1% في الاجتماع المقبل، لأن الحكومة تسعى في الوقت ذاته للحفاظ على المدخرات داخل البنوك لتمويل مشروعات القطاع الخاص.

وينبه عميد كلية الاقتصاد إلى ضرورة النظر في أن المعروض النقدي في السوق لا يزال أكثر من السلع، وأن حجم الطلب مستمر في التراجع منذ شهور، لذلك لن يكون الخفض بنسبة كبيرة، بل ربما يتراجع إلى النصف أو الربع.

وأكد في ختام حديثه أن قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل سيخضع لعدة مؤشرات متغيرة قبل تحديد نسبة الخفض، مشيرًا إلى أن منظومة الاقتصاد ترتبط بعدة عوامل تؤثر بعضها في بعض، إيجابًا وسلبًا. وأضاف أن هناك عوامل موضوعية يمكن قياسها، لكنها ليست الوحيدة، فهناك عوامل غير موضوعية يصعب التنبؤ بها ولا ترتبط بنا.