شروط الحكومة لمستأجري الإيجار القديم للحصول على شقق جديدة 2025

أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قرار يحدد القواعد والشروط الخاصة بحصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، وذلك تنفيذًا للمادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر.

وينص القرار على أن يحق لكل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار طبقًا للقوانين السابقة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) التقدم بطلب للحصول على وحدة جديدة، سواء بنظام الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو التمليك بالسداد النقدي والأقساط، وذلك وفقًا للوحدات المتاحة لدى الدولة.

وحدد القرار الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات، وتشمل: وزارة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، صندوق التنمية الحضرية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي يتولى التنسيق بين هذه الجهات لحصر الوحدات وتخصيصها للمستحقين.

كما أنشأ القرار إدارة مركزية جديدة تحت مسمى "الإيجار والسكن البديل" داخل صندوق الإسكان الاجتماعي، لتلقي طلبات المستأجرين وفحصها، مع الالتزام بتقديم المستندات الدالة على العلاقة الإيجارية، والحالة الاجتماعية، ودخل الأسرة، وأوراق النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية.

وشدد القرار على عدة شروط أساسية، أبرزها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، مقيماً فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا يكون مالكًا لوحدة أخرى صالحة للاستعمال، بالإضافة إلى التزامه بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة، مع توثيق ذلك في الشهر العقاري.

وسيتم التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة خلال 3 أشهر من بدء العمل بها، مع إمكانية التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد لتيسير الأمر على كبار السن وذوي الإعاقة.

كما أتاح القرار حق التظلم خلال شهر في حالة رفض الطلب.

وبشأن أولويات التخصيص، نص القرار على إعداد قائمتين: الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم، والثانية لمن امتدت لهم عقود الإيجار، على أن يتم ترتيب الأسماء وفقاً لمعايير السن والدخل والحالة الاجتماعية.

ويُلزم القرار المستحقين بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من الإخطار، مع استخدام الوحدة في الغرض المخصص لها فقط، وإلا يتم إلغاء التخصيص فوراً.