خبراء لـ بلدنا اليوم: البنوك الرقمية تعزز الشمول المالي وتضاعف فرص الاستثمار

اعتبر خبراء الاقتصاد موافقة البنك المركزي المصري، على إطلاق أول بنك رقمي في مصر خطوة فارقة تعكس دعم الدولة لسياسات الشمول المالي والانتقال نحو اقتصاد غير نقدي.
وأكدوا أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد تحول تقني، بل بداية مرحلة جديدة من الخدمات المصرفية الذكية القادرة على تعزيز تنافسية مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

وفي هذا التقرير تفتح جريدة بلدنا اليوم، ملف مستقبل القطاع المصرفي والتحول الرقمي في مصر، من خلال قراءة تحليلية لآراء الخبراء حول الفرص والتحديات التي يفرضها هذا التطور.

يمثل نقلة نوعية في القطاع المصرفي

في البداية قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي، إن إطلاق أول بنك رقمي في مصر يمثل نقلة نوعية في القطاع المصرفي، تتماشى مع التوجهات العالمية نحو الرقمنة والشمول المالي، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري يسير بخطى متوازية مع الاقتصاد العالمي في هذا التحول.

وأوضح عبد الهادي أن البنك الرقمي يختلف عن التقليدي بكونه يعمل بالكامل عبر الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية، دون الحاجة لوجود فروع، حيث يمكن للعملاء فتح الحسابات، تحويل الأموال، سداد الفواتير، والحصول على القروض بضغطة زر، وهو ما يتيح الوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين الذين لم يسبق لهم التعامل مع الجهاز المصرفي.

وأشار إلى أن البنوك الرقمية أقل تكلفة من التقليدية، نظرًا لعدم اعتمادها على شبكة فروع أو أوراق إدارية، كما أنها أسرع وأكثر مرونة في تقديم الخدمات، إذ يمكن فتح الحساب باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، مع التحقق الإلكتروني من الهوية عبر تقنيات الفيديو أو الصور الحية، بدلًا من الحضور الشخصي وإجراءات التوقيع الورقي.

وأضاف عبد الهادي، أن أزمة كورونا كانت نقطة تحول رئيسية في سلوكيات الأفراد، حيث تجاوزت نسبة الاعتماد على الدفع الإلكتروني 70%، وهو ما رسّخ مكانة التطبيقات والمنصات الرقمية كبديل عملي وآمن للتعاملات المالية.

وأكد أن البنوك الرقمية في مصر  وفي مقدمتها "وان بنك" تقدم باقة متكاملة من الخدمات تشمل الحسابات الجارية، التحويلات الفورية، البطاقات المسبقة الدفع، بطاقات الائتمان، القروض الشخصية، والتمويل، مدعومة بروبوتات محادثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإشعارات لحظية لمتابعة المعاملات.

وفيما يتعلق بالأمان، شدد عبد الهادي على أن البنوك الرقمية تعتمد على خوارزميات متطورة لتحليل أنماط إنفاق العملاء، بجانب تقنيات التشفير المتقدمة وأنظمة تحقق متعددة مثل بصمة الأصابع والتعرف على الوجه، بما يجعلها أكثر أمانًا من البنوك التقليدية في مواجهة الجرائم الإلكترونية ومحاولات الاختراق.

واكد  على أن البنوك الرقمية ليست مجرد خيار إضافي، بل تمثل مستقبل الخدمات المصرفية في مصر والعالم، بفضل قدرتها على دمج التكنولوجيا بالقطاع المالي وتلبية احتياجات الأفراد والشركات بسرعة وأمان وتكلفة أقل.

خطوة محورية في مسار تطوير القطاع المصرفي المصري

وفي نفس السياق قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن موافقة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي (MDI) الترخيص للتحول إلى بنك رقمي متكامل تحت اسم One Bank، تمثل خطوة محورية في مسار تطوير القطاع المصرفي المصري وتعزيز مكانته ضمن الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأوضح شوقي، أن السوق المصري بحاجة ماسة للتوسع في إصدار التراخيص لبنوك رقمية جديدة، خاصة مع وصول حجم سوق البنوك الرقمية عالميًا إلى 16 مليار دولار عام 2025، يضم نحو 312 بنكًا رقميًا بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأشار إلى أن البنوك الرقمية ستسهم بشكل مباشر في خفض معدلات الكثافة المصرفية، إذ بلغ نصيب الوحدة المصرفية الواحدة 22.5 ألف مواطن بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ22.6 ألف في يونيو 2024 و22.7 ألف في يونيو 2023، بينما يبلغ المعدل العالمي 12.7 ألف مواطن لكل وحدة مصرفية فقط.

وأضاف الخبير المصرفي أن التوسع في المعاملات الرقمية ينعكس على الاقتصاد الكلي، حيث تؤدي كل زيادة بنسبة 10% في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا، مع توفير ما يقارب 200 ألف فرصة عمل جديدة، وهو ما يساهم في خفض البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما أكد أن البنوك الرقمية تعزز القدرة التنافسية للمصارف المصرية من خلال مواكبة أحدث الممارسات الدولية في مجال التكنولوجيا المالية وأمن المعلومات، إضافة إلى دعم التوجه نحو بناء مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي "Cashless Society".

ولفت شوقي إلى أن البنوك الرقمية ستساهم كذلك في الحد من التلاعب وغسل الأموال وتقليص الفساد والبيروقراطية، فضلًا عن تقليل تكاليف التشغيل للبنوك التقليدية، من كهرباء وصيانة وعمالة، وخفض تكلفة طباعة النقد وإهلاكه.

واعتبر أن التوسع في إصدار تراخيص البنوك الرقمية يفتح الباب أمام جذب شرائح جديدة من العملاء، خصوصًا الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب الشرائح غير المتعاملة مع الجهاز المصرفي، مما يدعم جهود الشمول المالي ويعزز من شمولية الخدمات المالية الرقمية في مصر.