مصر تعزز مكانتها العالمية في الذهب بمنح شركات جديدة شهادة RJC

بعد أن  نجحت مصر  في إثبات مكانتها كأحد المراكز البارزة في تنقية الذهب وإعادة تصديره للخارج ، كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن تعزيز  هذا النجاح، من خلال التوسع في منح الاعتمادات الدولية لشركات القطاع داخل السوق المحلية.

بلدنا اليوم تناقش في هذا التقرير مع خبراء القطاع، أهم المميزات التي تعود على الشركات المصرية بعد حصولها على هذه الشهادات الدولية.

وأكد إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن التركيز سيكون على شهادة مجلس المجوهرات المسؤول (RJC)، التي تمثل إحدى أهم العلامات العالمية الموثوقة في صناعة الذهب والمجوهرات، لما تحمله من معايير صارمة في التوريد الأخلاقي والامتثال البيئي والاجتماعي.

و كشف واصف، عن تحرك الشعبة خلال الأيام المقبلة للتوسع في منح الاعتمادات الدولية لشركات القطاع داخل مصر، وفي مقدمتها شهادة مجلس المجوهرات المسؤول (RJC)، التي تعد واحدة من أهم شهادات الاعتماد العالمية في صناعة الذهب والمجوهرات.

وأوضح رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن مصر تضم حتى الآن شركة واحدة فقط حاصلة على هذه الشهادة، مشيرًا إلى أن الشعبة تعمل على رفع وعي العاملين في القطاع بأهمية شهادتي RJC وChain of Custody، والتشجيع على تبني معاييرهما، بما يضمن تعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية.

وبين أن الحصول على شهادة RJC يعكس التزام الشركة بمعايير التوريد الأخلاقي والامتثال للضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، إلى جانب تبني الممارسات البيئية السليمة في أنشطة التعدين والتكرير والتصنيع. 

كما يشمل الاعتماد تطبيق منظومة سلسلة الحيازة (Chain of Custody) التي تتيح تتبع مسار الذهب منذ مصدره وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي، دون خلطه بمواد غير معتمدة أو مخالفة للمعايير الأخلاقية.

توفير بيئة عمل آمنة وأجور عادلة

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الشهادة ترتبط أيضًا بالمسؤولية الاجتماعية، والتي تضمن توفير بيئة عمل آمنة وأجور عادلة، واحترام حقوق العمال، ما يعزز من ثقة الشركاء الدوليين والمستهلكين في الذهب والمشغولات المصرية.

وأكد واصف أن الشعبة ستدعم الشركات الراغبة في اجتياز متطلبات التدقيق الدولي والحصول على هذه الشهادة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام صادرات الذهب المصرية ويرفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المشغولات والمصوغات

وفي السياق ذاته أكد محسن السعيد عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن اعتماد الذهب المصري على شهادات ومعايير دولية يعد خطوة محورية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المشغولات والمصوغات، مشيرًا إلى أن شهادتي LBMA وRJC تمثلان أهم المرجعيات العالمية في هذا القطاع، والتحديثات أن القطاع يحتاج تحديث ماكينات الإنتاج لتتوافق مع متطلبات الشهادة ونعمل مع المصانع لإيجاد حلول من خلال الشعبية

وأوضح " السعيد"  أن رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA) هي الجهة التي تضع المعايير الذهبية المعتمدة لتداول سبائك الذهب عالميًا، حيث تشترط إدراج أي مصفاة ضمن "قائمة التسليم الجيد" أن تكون منتجاتها مطابقة لأعلى المواصفات من حيث النقاء، الوزن، الشكل الفيزيائي، والالتزام بالتوريد الأخلاقي. وأضاف: "السبيكة المعتمدة يجب أن تصل نقاوتها إلى 99.5% على الأقل، وأن تخضع لعمليات دمغ دقيقة برقم تسلسلي وختم المصفاة وسنة الإنتاج، فضلًا عن الالتزام ببرامج التوريد المسؤول التي تمنع دخول الذهب القادم من مناطق النزاعات إلى السوق العالمية".

وأشار إلى أن المصافي المدرجة في قائمة LBMA تخضع لتدقيق دوري مستقل لضمان استمرارها في تلبية المعايير، موضحًا أن هذا الاعتماد يمنح الذهب المصري ميزة تنافسية كبرى عند التصدير، ويفتح أمامه أسواقًا جديدة خاصة في أوروبا وأميركا.

وفيما يتعلق بشهادة مجلس المجوهرات المسؤول (RJC)، أوضح واصف أنها تمثل ضمانة إضافية للالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية والبيئية والاجتماعية في صناعة الذهب. وقال: "العضو الحاصل على شهادة RJC يكون قد اجتاز عملية تدقيق صارمة للتأكد من أن الذهب الذي ينتجه أو يتداوله يأتي من مصادر مشروعة، تحترم حقوق الإنسان، وتتفادى تمويل النزاعات، وتطبق ممارسات بيئية مسؤولة".

وبين أن شهادة RJC تعتمد أيضًا على نظام "سلسلة الحيازة" (Chain of Custody) الذي يتيح تتبع مسار الذهب من المنجم وحتى وصوله إلى المستهلك، ما يضمن الشفافية الكاملة ويمنع خلط الذهب المعتمد بمواد مجهولة المصدر.

وشدد على أن حصول الشركات المصرية على هذه الشهادات يعزز الثقة في المنتج المحلي عالميًا، ويزيد من فرص مصر في تحقيق استراتيجيتها لتكون ضمن أكبر 10 دول مصدرة للذهب والمشغولات بحلول عام 2030.