أستاذ اقتصاديات الصحة: كل دولار يُنفق على الوقاية يوفر من 4 لـ16 دولارا بالعلاج (خاص)
أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الإنفاق على القطاع الصحي تمثل أولوية على أجندة الدولة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، مشيرًا أن الإنفاق يجب أن يشمل الطب الوقائي المرتبط باللقاحات والمبادرات الرئاسية والفحص قبل الزواج ,لأنه يعالج المشكلة من جذورها، لافتًا إلى أن كل دولار يتم إنفاقه في الوقاية يوفر ما بين 4 إلى 16 دولارًا في العلاج.
وأضاف “عنان”، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن توزيع الإنفاق الصحي لا بد أن يشمل تهيئة المستشفيات التي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل حتى عام 2032، نظرًا لأن المنظومة تستحوذ على نحو 25% من موازنة الصحة، وبهدف ضمان حصول المواطنين على خدمات صحية متكافئة بجودة واحدة في مختلف المحافظات، دون تمييز بين القاهرة وغيرها.
وشدد على أهمية تطوير الوحدات الصحية في الريف، وزيادة أعداد الحضّانات وأقسام الرعاية المركزة، مشيرًا إلى أن مصر لديها وحدة رعاية أولية واحدة لكل 5000 نسمة.
وأكد أن زيادة الإنفاق يجب أن تمتد أيضًا إلى تنمية الموارد البشرية، عبر تحسين أجور الأطباء والتمريض والصيادلة للحد من ظاهرة هجرة الكوادر الطبية، موضحًا أن مصر فقدت نحو 10 آلاف طبيب خلال السنوات الأخيرة، وأن معدل الأطباء أقل من 1 لكل 1000 مواطن، وهي نسبة ضعيفة للغاية.
وتابع أن زيادة الإنفاق على الصحة سيحقق أعلى عائد اقتصادي وصحي لمصر، خاصة في حال التركيز على الطب الوقائي، مشيرًا إلى أن الإنفاق على الوقاية مثّل العام الماضي نحو 1.5% فقط من الإنفاق الصحي، ومن المتوقع أن يتضاعف عدة مرات خلال السنوات المقبلة ليصل إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
وأوضح استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن مصر تنتج 92% من احتياجاتها من الأدوية وتستورد 8% فقط، إلا أن معظم مدخلات هذه الصناعة مستورد,وأنه في حال الاستثمار في تصنيع المواد الخام محليًا ستتراجع الفاتورة الدولارية، وسنتمكن من تغطية احتياجاتنا بالكامل بل والبدء في التصدير، بما يحول قطاع الدواء المصري إلى قطاع منتج ومصدر، لا مجرد مستهلك.