وزير المالية: بدأنا خفض الدين العام.. وقلق المواطنين «محل تقدير»

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قلق المواطنين من ملف الديون «محل تقدير»، مشددًا على أن الوضع المالي تحت السيطرة، قائلاً: «للجميع أن يطمئن»، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، في إطار استراتيجية تستهدف تحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة، مع إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، بجانب التوسع في الأدوات المبتكرة للتعامل بمرونة أكبر مع مخاطر التمويل.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تضع سقفًا سنويًا لدينها العام والضمانات الحكومية بما يعزز الحوكمة الاقتصادية، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي، مؤكدًا أن هناك خطة لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات تدر عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا مرتفعًا.