ساعات تفصل العمال والموظفين عن تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.. تفاصيل

مع بداية شهر سبتمبر يدخل قانون العمل الجديد لعام 2025 حيّز التنفيذ، ليبدأ تطبيق قرارات الحكومة الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية الدورية، وهو ما ينتظره ملايين العاملين في القطاعين العام والخاص.

وحدد القانون  دور المجلس القومي للأجور باعتباره الجهة المسؤولة عن وضع السياسات المتعلقة بالأجر الأدنى والعلاوة الدورية، وينعقد المجلس بشكل دوري كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما استدعت الحاجة، على أن تتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجّح رأي الرئيس.

أبرز اختصاصات المجلس

وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي يتناسب مع تكاليف المعيشة.

ضمان التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين بما يحافظ على معدلات الإنتاج.

تحديد قيمة العلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في القانون.

دراسة طلبات أصحاب الأعمال الراغبين في تخفيض أو إلغاء العلاوة بسبب ظروف اقتصادية طارئة.

إخطار الوزارات والجهات المعنية بالقرارات الصادرة.

إلزام حكومي بقرارات تنفيذية

نص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم عمل المجلس وصلاحياته الإضافية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء سريان القانون، لضمان وضوح آليات التطبيق.

علاوة 3% كحد أدنى

القانون منح جميع العاملين الخاضعين له الحق في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تصرف بعد مرور عام من التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.

وفي المقابل، يتيح القانون لأصحاب الأعمال التقدم بطلب رسمي إلى المجلس القومي للأجور خلال 30 يومًا، لبحث إمكانية خفض أو إعفاء منشآتهم من صرف العلاوة إذا واجهت صعوبات اقتصادية تحول دون الالتزام بها.

مع دخول سبتمبر، تصبح هذه القرارات نافذة، في خطوة يترقبها ملايين الموظفين والعمال، باعتبارها إحدى أهم أدوات مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة.