وداعًا للمكالمات المزعجة.. عقوبات مشددة وغلق الهواتف المخالفة نهائيًا

أوضح قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن إجراء المكالمات المزعجة أو مضايقة الآخرين عبر الهاتف أو أي وسيلة اتصال يُعد مخالفة يُعاقب عليها القانون، حيث نصّت المادة 76 على توقيع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يتعمد إساءة استخدام وسائل الاتصالات لإزعاج الغير أو استخدام طرق غير مشروعة في إجراء الاتصالات.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة من الإجراءات التنظيمية والتقنية الجديدة التي تهدف إلى حماية خصوصية المواطنين وتعزيز الشفافية في معرفة هوية المتصلين. 

وجاءت أبرز هذه الخطوات:

1- إطلاق خدمة إظهار الرقم للتليفون الثابت، بحيث يتمكن المستخدم من التعرف على اسم الجهة المتصلة، بما في ذلك المكالمات الترويجية.
2- تطوير خدمة هوية المتصل لتشمل الصفة أو الوظيفة، خاصة للمكالمات الواردة من الإعلاميين، أو مقدمي خدمات التوصيل، أو العاملين في مجال التبرعات.

3- إيقاف عمل أي جهاز تليفون يستخدم خطوطًا غير مسجلة أكثر من مرة لإجراء مكالمات إزعاجية، مع غلقه نهائيًا إذا تكررت المخالفة.
4- حظر المخالفين من الحصول على خطوط جديدة مستقبلًا، حتى وإن كانت للاستخدام الشخصي، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين وحماية المستخدمين.

وأشار الجهاز إلى أن هذه القرارات تأتي استكمالًا للقواعد التي أُقرت في يوليو 2024، والتي شددت على ضرورة تسجيل بيانات الراغبين في استخدام الخطوط التجارية أو الترويجية بشكل رسمي وقانوني، مع منح العملاء القدرة على معرفة طبيعة المكالمة من خلال إشعار مسبق يظهر باسم الجهة المتصلة تحت مسمى "NTRA Alert".

وتمثل هذه الخطوات نقلة نوعية في مواجهة المكالمات الترويجية المزعجة، وحماية المواطنين من انتهاك خصوصياتهم، مع ضمان التزام الشركات والمستخدمين بالقواعد المنظمة لسوق الاتصالات في مصر.