مؤشرات اقتصادية إيجابية وخطة لخمس سنوات مقبلة

تشهد الدولة حاليًا خطوات متسارعة نحو تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة عجلة الإنتاج والصناعة، وذلك بهدف فتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير العملة الصعبة، حيث سيسهم هذا التوجه في رفع المؤشرات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي، وفي حديث لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية، مستندًا في ذلك إلى شهادات المؤسسات الدولية التي تعتمد على الأرقام لا المجاملات، وأنه يجري حاليًا وضع اللمسات النهائية لتصور بشأن الاقتصاد الوطني حتى العام 2030، وأن الخطة الاقتصادية المرتقبة ستحتوي على مستهدفات واضحة تخدم الاقتصاد المحلي، وأنه سيتم الإعلان عنها في بداية الشهر المقبل أي بعد أيام قليلة.

في البداية قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن الأرقام الاقتصادية الحالية مبشرة، وتؤكد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح، وتجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى نمو الصادرات المصرية بنسبة 22% خلال عام 2025، حيث ارتفعت قيمتها إلى 24.5 مليار دولار.

ثمار الإصلاح الاقتصادي

وأشار البهواشي أن قطاع الاقتصاد حقق طفرات بدعم المصنع المصري، وأن توجيهات الرئيس السيسي بالتركيز على جودة المنتج ساهمت في جعل المنتج المصري قادراً على المنافسة في الأسواق العالمية، كما أن الإصلاحات التي أجرتها الدولة فيما يتعلق بالتصدير والجمارك منحت الصادرات ميزة تنافسية كبيرة.

دعم الصناعة يعزز الصادرات

ولفت إلى أن الدولة أولت القطاع الصناعي اهتماماً كبيراً بمختلف أنواعه، مما أدى إلى زيادة في الصادرات وانخفاض في الواردات بنسبة 6%، وهو ما انعكس إيجابًا على تعافي الميزان التجاري بنسبة 13%، مبيناً أن التعاون بين البنك المركزي والحكومة كان له دور فعال في توفير العملات الأجنبية، كما ساهم المصنع المصري في زيادة الإنتاج.

كما أكد أن استقرار سعر الصرف يُعد عاملاً أساسياً لاستقرار وضع المصدرين، وأن الإجراءات المتعلقة بتقليل زمن تواجد البضائع في الجمارك وتخفيض الرسوم الجمركية شجع الجميع على العمل.

وفي ذات السياق، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب أن شهر يوليو من العام الحالي قد شهد أعلى رقم في تاريخ مصر فيما يخص الواردات الدولارية، موضحاً أن الدولة حققت 8.5 مليار دولار أمريكي في شهر واحد من التصدير والسياحة والصناعة، وذلك بخلاف الأموال الساخنة الموجودة في البنوك، وأن من تلك الأمور تحويلات المصريين من الخارج.

وأكد الخبير الاقتصادي أن المصريين في الخارج يمتلكون ثقة كبيرة في الاقتصاد المحلي، وهو ما يتجلى في تحويلاتهم المالية التي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، مشيراً أن التحويلات الشهرية بلغت أكثر من 3.6 مليار دولار، مما يجعل التوقعات تشير إلى إمكانية وصولها إلى 37 مليار دولار خلال هذا العام

مؤشرات إيجابية

وأشار شعيب أن الاحتياطي النقدي للبلاد سجل 49 مليار دولار، وأن محافظ الاستثمارات الأجنبية حققت صافي تدفقات إيجابية خلال هذا الشهر، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم إلى 13.1% مقارنة بـ 14.1% في العام السابق، وانخفض العجز في الميزان التجاري السلعي بنسبة 25% ليصل إلى 11 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية.

وأوضح أن الزيادة في الصادرات لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، وأن البند الوحيد المتأثر حاليًا هو بند إيرادات قناة السويس، وذلك بسبب الأوضاع الخارجية، ومصر ليس لها دخل في ذلك، مشيراً أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار وعودة العمل في القناة بشكل طبيعي.